وزير الشؤون النيابية: الحكومة ستوفر وحدات بديلة لهذه الفئات عقب تحرير العلاقة الإيجارية

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة أقرت آلية جديدة لضمان البديل السكني للمضارين من تعديلات قوانين الإيجار، استنادًا إلى نتائج الحوار المجتمعي وتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية.

وأكد "فوزي"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في الحصول على وحدة سكنية بديلة من الوحدات المتاحة للدولة.

اقرأ أيضًا

الشئون النيابية تحدد فترة انتقالية لإخلاء وحدات الإيجار القديم السكني والغير السكني

إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتقديم

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتقديم، وفقًا لقواعد وشروط خاصة تختلف تمامًا عن المعايير المعمول بها في برامج الإسكان الاجتماعي، نظرًا لاختلاف طبيعة الفئة المستهدفة.
 

وأوضح أن القانون الجديد حدد الفئات المستحقة للحصول على البديل القانوني الإلزامي، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وغالبًا ما يكون من كبار السن، بالإضافة إلى زوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. وأكد أن هذا التخصيص قد يكون بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لحالة كل أسرة.

أخبار متعلقة

«لجنة الإسكان»: توفير مساكن للحالات المستحقة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

17 يونيو 2025 09:24 م

تشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم طبقًا لمشروع القانون الجديد، (التفاصيل)

17 يونيو 2025 06:49 م