مجلس النواب يوافق على قوانين موازنات 63 هيئة اقتصادية للسنة المالية 2025/2026

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروعات قوانين موازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2026/2025، والتي يصل عددها إلى 63 هيئة اقتصادية، وطبقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فمن المستهدف أن تحقق 41  هيئة ربحًا في مشروع موازنة 2026/2025، كما أن عدد الهيئات المقدر لها أن تحقق خسائر، يبلغ 16 هيئة في العام المقبل.

وأشار التقرير، إلى أن الدولة اتخذت عددًا من الخطوات من أجل إصلاح مسار الهيئات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، بهدف تحسين مستوى أدائها، حيث صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الحامل للرقم 3994 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة عليا للهيئات الاقتصادي.

وتهدف اللجنة إلى مساعدة الهيئات الاقتصادية، على تحسين مستوى آدائها، والتنسيق فيما بينها، لتحقيق إستراتيجيات الدولة وإعداد خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة، يتم اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، للسيطرة على مصروفاتها، وتعظيم إيراداتها للوصول إلى نقطة التعادل، وتحقيق تدفقات نقدية كافية لتمويل كافة التزاماتها، دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

الخدمات المقدمة وزيادة القدرات التنافسية

وأشار إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2,062 لسنة 2024، بشأن تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، بهدف الوقوف على استمرار بعض الهيئات الاقتصادية في العمل بنظام الهيئات الاقتصادية، مع إبداء التوصيات والملاحظات حول مدى إمكانية الحفاظ على استدامة الملائمة المالية لتلك الهيئات، أو متطلبات رفع كفاءة التشغيل، بما يمكنها من موائمة أعبائها، وتحقيق الهدف الاقتصادي من إدارة النشاط، وإلغاء بعض الهيئات الاقتصادية، التي لا تحقق الجدوى الاقتصادية من إنشائها، ولا ينطبق عليها المعايير المتفق عليها، ودمج أنشطتها في كيانات إدارية أخرى بالدولة، تمارس ذات الاختصاصات، وتدمج بعض الكيانات الاقتصادية والتي تتشابه أنشطتها.

ويمكن ذلك تلك الهيئات من خلال ذلك الدمج، تخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات، وزيادة القدرات المالية والكفاءة، من خلال تحسين القدرات الشرائية، وتحسين نوعية الإنتاج أو الخدمات المقدمة، وزيادة القدرات التنافسية، وتقييم رؤوس أموال الهيئات العامة الاقتصادية.

أوصت اللجنة بسرعة بإنهاء أعمال اللجنة وتنفيذ ما تنتهي

وأوصت لجنة الخطة، بسرعة انتهاء أعمال اللجنة وتنفيذ ما تنتهى، ووفقًا لمشروع موازنة 25/26، فإنه من المقدر أن يؤول من الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، سواءً من ضرائب وإتاوات وفائض يبلغ الـ355 مليار جنيه، مقابل 415 مليار في عام 24/25.

وسيكون إجمالي ما سوف تقدمه الموازنة العامة للدولة من دعم ومساهمات مالية للهيئات الاقتصادية في العام المقبل 25/26، يبلغ 525 مليار جنيه، مقابل 540 مليار جنيه العام الحالي، مضيفًا تبلغ  القيمة المقدرة لصافى العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، بقيمة سالبة نحو 170 مليار جنيه.

اقرأ أيضًا:-

مجلس النواب يحيل 29 تقريرًا للحكومة لتنفيذ التوصيات