حدث يتجاوز كونه افتتاحًا ثقافيًا.. المتحف المصري الكبير، استثمار يعيد صياغة معادلة السياحة العالمية
الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لمساندة الكونغو في مواجهة التحديات الاقتصادية
مورجان ستانلي يتوقع وصول سعر أونصة الذهب لـ4,500 دولار بحلول منتصف 2026
تراجع النشاط الصناعي الصيني إلى أدنى مستوى منذ إبريل يعمق المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي

«الحكومة»: نعمل على خفض التضخم رغم تداعيات الحرب الاقتصادية

الإثنين، 16 يونيو 2025 10:24 م

المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء

أجاب المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: هل أثناء دراسة الأوضاع الراهنة وتداعيات العملية العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، هناك دراسة لتأثيراتها على مصر سواء في الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل حال طول أمدها.

ليرد قائلًا: "هذا سيكون محل الدراسة خلال الفترة المقبلة وسيكون جزءًا أساسيًا من دور لجنة الأزمات، ومن خلال تشكيلها الذي يضم محافظ البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية، سيكون جزء من اختصاصها متابعة تأثيرات الأوضاع على مؤشرات الاقتصاد الكلي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “الحكومة في هذا الصدد لا تنطلق من فراغ، خاصة أن السلع الغذائية هي مكون أساسي في معدل التضخم، وبالتالي كان هناك متابعة مستمرة في الفترة الماضية لأسعار السلع حيث تعمل الحكومة على خفض التضخم”.

تداعيات اقتصادية على مؤشر التضخم

مضيفاً: "لكن مع التداعيات الاقتصادية الحالية وحالة السيولة الشديدة وما شهدناه من ارتفاع أولي كبير في أسعار البترول قد يكون له تداعيات اقتصادية على مؤشر التضخم ليس في مصر فقط بل في المنطقة وأسواق العالم."
وسألت الحديدي: بمناسبة ارتفاعات أسعار النفط، هل تدرس الحكومة إجراء دراسة مع صندوق النقد لمد أجل الانتهاء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي التزمت به الحكومة نهاية 2025 وهو مطلب العديد من الخبراء الاقتصاديين في ضوء التداعيات الراهنة.

ليجيب متحدث الحكومة: "حتى هذه اللحظة لا زلنا في مشاورات المراجعة الخامسة، ولكن هذا الأمر لم يتم التطرق إليه حاليًا، لكن وارد جدًا التطرق له من خلال لجنة الأزمة، خاصة أن المراجعة الخامسة مع الصندوق لا زالت مستمرة، وفي النهاية كما شهدنا أثناء المراجعة الرابعة تم تعديل أو مراجعة بعض الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة، ومن ثم إذا ما رأت الحكومة ضرورة في ظل المصلحة الوطنية إعادة النظر في بعض المؤشرات، عبر اللجنة المعنية في الحكومة بضرورة ذلك قد يتم مناقشته مع الصندوق."

مشددًا أن جزء أساسي من اختصاص أو دور لجنة الأزمات أو الحكومة بصفة عامة هو الحد من تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد المصري.

Short Url

أخبار متعلقة