خلال 5 سنوات، 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي

الأحد، 15 يونيو 2025 07:00 م

تقرير التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص

محمود راغب

كشف تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن حجم التمويلات الميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي منذ يناير 2020 وحتى مايو 2025 بلغت 15.6 مليار دولار.

30 شريك تنموي ثنائي

وأشار التقرير إلى أن هناك أكثر من 30 شريك تنموي ثنائي ومتعدد الأطراف، يتيح آليات تمويل مباشرة وغير مباشرة للقطاع الخاص في مصر، كما استعرض الآليات المباشرة وغير المباشرة التي استفاد منها القطاع الخاص خلال 5 سنوات.

جاء إطلاق التقرير خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته الوزارة تحت وبحضور رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية وممثلي القطاع الخاص، من أجل استعراض الآليات التمويلية المباشرة وغير المباشرة التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال الخمس سنوات الماضية.

وعلى صعيد الاقتصاد المصري، تبرز الفجوة التمويلية كفرصة لتضافر كافة الجهود التنموية مع كافة شركاء العمل التنموي، لذلك تعمل الدولة المصرية، من خلال أطر التعاون الدولي، على سد هذه الفجوة عبر تنويع مصادر التمويل، وتبني نماذج تمويل مبتكرة، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وبينما تستهدف خطة عمل الحكومة للصرية 2024/2027 وكافة الخطط الوطنية تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية الطموحة، و تتطلب هذه الأهداف مشاركة فعالة من القطاع الخاص لضمان تنفيذها بكفاءة وفي الإطار الزمني المحدد.

تحفيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية

وتلتزم الحكومة بالعمل على تحفيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية والوصول بمساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2027 بدلا من 43% في 2024، وهو الهدف الجاري تحقيقه بخطى ثابتة حيث وصلت نسبة الاستثمار الخاص إلى 56% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري، ومن للمستهدف أن ترتفع تلك النسبة المستوى 63% في العام المالي 2025/2026

ولتشجيع هذه الاستثمارات، حددت الحكومة عدداً من التدخلات التوسيع دور القطاع الخاص من بينها مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعداد مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات لمملوكة لها، إلى جانب الاستمرار في برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات التشريعية والتنظيمية لجذب الاستثمارات الخاصة.