الإيجار القديم، ننشر أبرز ملامح مشروع القانون المقدم للنواب من شعبة المستأجرين

الأحد، 15 يونيو 2025 11:43 ص

عقارات الإيجار القديم

أعلنت شعبة مستأجري عقارات الإيجار القديم عن تقدمها بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، يهدف إلى تقديم حل توافقي يرضي طرفي العلاقة الإيجارية، ويحقق العدالة المنشودة في ظل المناقشات المستمرة حول أوضاع الإيجار القديم.

تقديم مشروع قانون جديد

ويستعرض موقع "إيجي إن" أبرز ملامح مشروع القانون المقترح، والذي يتناول تحديد القيمة الإيجارية ومدد الإخلاء للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

زيادة القيمة الإيجارية الحالية

وتضمنت بنود المشروع زيادة القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية بمقدار 6 أضعاف، مع تحديد سقف للقيمة الشهرية لا يتجاوز 300 جنيه في الأحياء الراقية، و200 جنيه في المناطق المتوسطة، و100 جنيه في المناطق الشعبية، وذلك مراعاةً للبعد الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي بين مختلف المناطق.

زيادة سنوية ثابتة بنسبة 5%

كما أقر المشروع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 5% على القيمة الإيجارية الجديدة، لضمان تحقيق التوازن بين مصالح الملاك وظروف المستأجرين.

إنهاء عقد الإيجار بانتهاء امتداد الجيل الأول فقط

وفيما يخص الامتداد القانوني للعقود، نص المشروع على إنهاء عقد الإيجار بانتهاء امتداد الجيل الأول فقط من ورثة المستأجر الأصلي، بما يضع حدا للتوريث المتعدد، ويفتح الباب تدريجيا لتحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

منح المستأجرين أولوية في الحصول على الوحدات السكنية

وفي خطوة داعمة للاستقرار الاجتماعي، اقترح المشروع منح المستأجرين أولوية في الحصول على الوحدات السكنية التي تتيحها الدولة، في حال انتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي، لتجنب أي انتقال قسري، وتوفير بدائل مناسبة تضمن للمواطنين حياة كريمة ومستقرة.