كيف تستثمر أموالك في صكوك رأس شقير بالبحر الأحمر؟

السبت، 14 يونيو 2025 03:07 م

رأس شقير

قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الصكوك السيادية تمثل أحد الأدوات التمويلية الإسلامية التي تشبه السندات التقليدية في الشكل، لكنها تختلف عنها من حيث الجوهر، إذ تقوم على شراكة في الأرباح وليست على أساس الإقراض.

استغلال في مشروع استثماري عبر شركة مشغلة

وأوضح فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أن صك رأس شقير يرتبط بأصل تمتلكه الدولة أو أحد أجهزتها، ويتم استغلاله في مشروع استثماري عبر شركة مشغلة، يحصل من خلاله حملة الصكوك على أرباح دورية، مشيرًا إلى أن الصك له عمر زمني محدد، مثل 5 أو 10 سنوات، وبعدها تنتهي مدته ويسترد المستثمرون أصل أموالهم مع العوائد المحققة.

الصكوك الإسلامية قابلة للربح والخسارة

وأضاف أن الصكوك الإسلامية قابلة للربح والخسارة على عكس السندات التقليدية التي تضمن فائدة ثابتة للمستثمر بغض النظر عن أداء المشروع، وقال: "الصك بيدخلك شريك في العائد، لكنك لا تملك الأصل، بينما في السند أنت دائن بغض النظر عن النتيجة".

إصدار بقيمة 1.5 مليار دولار في فبراير 2023

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر سبق أن طرحت صكوكا سيادية، أبرزها إصدار بقيمة 1.5 مليار دولار في فبراير 2023، بينما الإصدار الحالي أثار جدلًا بسبب تخصيص أرض كبيرة كضمانة، لكن دون أن يعني ذلك بيع الأصل أو خروج ملكيته من الدولة.

فيما أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لا يعنى بيعها بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.

تخصيص الأرض دون نقل الملكية لأى جهة

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة، وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.

استبدال الديون باستثمارات

وأكدت الوزارة أنها تستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول فى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فى تطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية للشباب.