وزير العمل لـ "إيجي إن": الدولة تشجع الاستثمار في المشروعات بدلاً من شهادات الإدخار

السبت، 14 يونيو 2025 02:43 م

وزير العمل

قال محمد جبران، وزير العمل، إنه يفضل الاتجاه إلي الاستثمار في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في ظل التسيرات الكبيرة التي تقوم بها الدولة في إجراءات الرقابة على المشروعات وتخصيص الأراضي بشكل كبير للمنشأت الصناعية.

الاسثمار في المشاريع يقلل نسب البطالة

وأضاف وزير العمل في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الدولة تشجع الاستثمار العام في المشاريع الانتاجية بدلاً من إيداع الأموال في البنوك، لأن هذا يقلل من نسب البطالة، موكداً أن تأثير الاستثمار في المشروعات يكون أفضل من وضع الأموال في الشهادات والاستثمار فيها، لأنه يحقق عائد اقتصادي وتنموي أكبر من الاعتماد على الشهادات البنكية فقط.

وأشار إلى أن الأموال قد تفقد جزءاً من قيمتها بمرور الوقت، خاصة في ظل معدلات التضخم، مما يجعل الاستثمار في مشروعات منتجة أفضل على المدى الطويل

عيوب الشهادات الاستثمارية

وفي نفس السياق، قال المحلل المصرفي وليد عادل، إن عيوب الشهادات الاستثمارية لا تكون على الفرد، ولكن تأثيرها يكون على المجتمع أيضًا، لأنها لا تحقق عائد نمو اقتصادي،ولا تدخل في عملية إنتاجية، فهذه الشهادات تمثل حالة لشخص وضع مدخراته في مكان يحصل منه على عائد دون أن يفعل شيئًا.

وأشار الخبير المصرفي، أن احتفاظ الأشخاص بأموالهم في هذه الأداء يؤدي إلى تقليل إقامة المشاريع، عدم وجود عمل للعمالة، وبالتالي من الممكن أن تزيد نسب البطالة، قائلًا:" أن العمالة عندما لا تعمل لا يكون لديها ما تنفقه ومش كل الناس عندها فلوس عشان تحطها في البنك وتاخد عائد عليها".

وتابع عادل، عندما يوجد المال ويوجد العائد، ولكن لا توجد منتجات في السوق، فإن هذا يؤدي إلى حدوث تضخم، لأن المواد أو المُنتج المتوفر في السوق غير كافي وهذا يؤدي إلي ارتفاع سعره، ويحدث تآكل للفائدة أو العائد من هذه الشهادات.