بعد وقف إمدادات الشرق، هل يعوّض المازوت غياب الغاز لتأمين كهرباء الصيف؟

الجمعة، 13 يونيو 2025 06:50 م

هل المازوت يعوض غياب الغاز لتأمين كهرباء الصيف؟

بعد نشوب الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أعلنت وزارة البترول خطة طوارئ، تضمنت وقف إمدادات الغاز القادمة من الشرق، وأيضًا إيقاف مؤقت لإمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية.

وأضاف بيان وزارة البترول، أنه سيتم زيادة استهلاك محطات الكهرباء للمازوت للحد الأقصى، وتشغيل بعض محطات الكهرباء بالسولار، مشيرًا إلى وصول 3 سفن لإعادة تغييز الغاز إلى مصر.

وفيما يخص الشبكة القومية للغاز الطبيعي، قالت وزارة البترول، إن وضع شبكة الغاز الطبيعي آمن، واحتياطي المازوت متوفر وكافٍ.

البترول: لا عودة لتخفيف الأحمال وكل ما يتم تداوله عاري تمامًا من الصحة

وقال مصدر مسؤول من وزارة البترول، إنه لا عودة لتخفيف الأحمال وكل ما يتم تداوله عاري تمامًا من الصحة، ولا يوجد أي خطط لعودة تخفيف الأحمال.

وفيما يتعلق بتخفيض إمدادات الغاز الإسرائيلي، بعد غلق حقل ليفياثان، أضاف المصدر لـ"إيجي إن"، أن مصر لم تُعد تعتمد على مصدر رئيسي للغاز الطبيعي، وهناك عدة مصادر مع شركات كبرى، لافتًا في هذا الصدد إلى الـ160 شحنة الغاز الطبيعي المسال، والتي تم التعاقد فيها مع شركات كبرى عالمية بعقود طويلة الأجل.

وأشار المصدر، أن خفض الإمدادات من جانب إسرائيل أمر متوقع، لحماية خطوطها الغازية، مؤكدًا أن لا يوجد أي مؤشرات لعودة تخفيف الأحمال من جانب وزارة البترول أو وزارة الكهرباء.

رد الكهرباء على عودة تخفيف الأحمال

من جانبه، أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل بتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بعدم العودة إلى تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن الوزارة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان استقرار الإمدادات الكهربائية على مدار اليوم.

الحكومة تلتزم بعدم انقطاع الكهرباء

وقال عبدالغني في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، "قبل ارتفاع درجات الحرارة، شددت الحكومة على ضرورة عدم العودة إلى إجراءات تخفيف الأحمال كما كان في السابق، وحرصت على الوفاء بالعهد مع المواطنين".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة التزمت بتوفير التيار الكهربائي في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أنه لم تنقطع الكهرباء في أي محافظة خلال الفترة الماضية، وجميع الاستخدامات متاحة، سواء كانت صناعية أو زراعية أو منزلية أو تجارية.

إجراءات طارئة للحفاظ على استقرار الكهرباء خلال الصيف

وأشار “عبدالغني”، إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الحاجة إلى تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، موضحًا أن الطاقة الكهربائية ستكون متوافرة لجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعات الكبرى، القطاع الزراعي، والمنازل، متابعًا:"نحن على أتم الاستعداد لتوفير إمدادات مستقرة للتيار الكهربائي في جميع الظروف".

«التصديري للصناعات الكيماوية»: خفض إمدادات الغاز للمصانع وليس الوقف نهائيًا

من جهته، أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن سيتم خفض إمدادات الغاز الموردة للمصانع، مشيرًا إلى أنه ليس وقف نهائي للإمدادات، يأتي ذلك بعد إندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، في تصريح لـ "إيجي إن"، أنه سيتم تخفيض إمدادات الغاز طبقًا للغاز المحلي المتاح.

خطورة التراجع الكبير في واردات الغاز الطبيعي إلى مصر

كما حذر المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، من خطورة التراجع الكبير في واردات الغاز الطبيعي إلى مصر، مؤكدًا أن الانخفاض الحاد في الكميات المستوردة لا يمكن تعويضه إلا من خلال التعاقد الفوري على ناقلتين جديدتين للغاز المسال، بخلاف ما تم الاتفاق عليه سابقًا.

وأكد يوسف لـ"إيجي إن"، أن التعاقد على شحنات إضافية في الوقت الراهن يمثل تحديًا كبيرًا، في ظل انخفاض الفوائض في الأسواق العالمية، إلى جانب صعوبة تدبير الفارق السعري بين الغاز الإسرائيلي المورد عبر خط عسقلان – العريش، والغاز المسال المستورد من السوق الفوري.

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلى أن البديل المقترح، وهو استخدام المازوت في توليد الكهرباء، يعد خيارًا غير عملي من الناحية الاقتصادية والفنية، إذ أن كفاءة المازوت تقل عن نصف كفاءة الغاز الطبيعي في تشغيل محطات الكهرباء.

تكلفة المليون وحدة حرارية من المازوت باتت أعلى من تكلفة الغاز الطبيعي

وأضاف أن تكلفة المليون وحدة حرارية من المازوت باتت أعلى من تكلفة الغاز الطبيعي، نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميًا على خلفية التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد يوسف على أن الاعتماد على المازوت سيؤدي إلى تضاعف التكاليف التشغيلية، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات كبيرة في توفير العملة الصعبة اللازمة لشراء الوقود، ما يستدعي إعادة تقييم الأولويات لضمان استمرار توفير الطاقة للقطاعات الحيوية دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادي.

التخفيف عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة

ونوه إلى أن فكرة تخفيف الأحمال ليست بالخيار الأسوأ إذا ما راعت الدولة التخفيف عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وتعتمد علي التصدير ولا تحقق قيمة مضافة عند احتساب تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال الحقيقية، بمعنى إلغاء الدعم الحكومي عن الصناعات التي لا تحقق قيمة مضافة تعادل فرق أسعار الغاز الطبيعي المحلية مع أسعار الاستيراد الفعلية، مع مراعاة استمرار الصناعات ذات الاحتياجات المحلية دون توقف.

ولفت إلى أنه لا توجد مصادر أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية بمصر، حيث إن الطاقات الجديدة والمتجددة محسوبة ضمن مصادر الطاقة في موازنة الدولة، وتلك الطاقات مأمول عليها تغطية النسبة المقررة ضمن خليط مصادر الطاقة المولدة للكهرباء.

Short Url

أخبار متعلقة