ليست للبيع، تفاصيل تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لإصدار صكوك وخفض الدين

الخميس، 12 يونيو 2025 04:38 م

وزارة المالية

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل قرار وزارة المالية بشأن تخصيص قطعة أرض مميزة بالبحر الأحمر، مؤكدا أن تخصيص الأرض لا يعني بيعها بل استخدامها وتطويرها.

وأكدت وزارة المالية، في بيان رسمي، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية.

الأرض ليست للبيع وتحت ملكية الدولة

وأوضحت الوزارة أن تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها، بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تُسهِم في توفير تمويل يغطي احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة، وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.

اقرأ أيضاً: ارتفاع خدمة الدين الخارجي بنسبة 37% خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025

استبدال الديون باستثمارات مشتركة وخفض المديونية

وأكدت الوزارة أنها تستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول فى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثمارات مشتركة.

ويسهم ذلك أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فى تطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية للشباب.

اقرأ أيضاً: وزير المالية: حققنا أعلى فائض أولي منذ 2005 بنسبة 3.1%

خفض المديونية الحكومية

وتسهم هذه الإجراءات أيضاً فى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافي يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.