غرفة القاهرة: محطة خام الحديد تضع مصر على خريطة الصناعات الثقيلة العالمية

ثمَّن أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات بمجلس الوزراء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع إنشاء محطة لتداول واستقبال خام الحديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا يعكس رؤية الدولة في تعزيز مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي، خاصة في الصناعات الثقيلة وعلى رأسها الحديد والصلب.

وأوضح العشري، في بيان له، أن الموانئ المصرية التي ستستضيف المشروع، مثل السويس والأدبية والدخيلة، تتمتع بمزايا تنافسية بارزة، في مقدمتها البنية التحتية المتطورة التي تضم أرصفة متخصصة ومناطق تخزين واسعة، إلى جانب الربط المباشر مع أكثر من 120 ميناء عالمي عبر شبكة الملاحة الدولية. 

الموانئ بوابة لتسريع علميات اضتثيغد غلخاكات وتصدير المنتجات 

وأشار إلى أن هذه الموانئ تُعد بوابات حيوية للتجارة العالمية، إذ تسهم في تسريع عمليات استيراد الخامات وتصدير المنتجات، فضلًا عن قربها من المناطق الصناعية الكبرى، ما يُسهم في خفض تكاليف النقل والتشغيل ويُعزز من تنافسية المنتج المحلي.

ونوه رئيس غرفة القاهرة التجارية إلى أن المشروع يمثل نقطة انطلاق متكاملة مع جهود الدولة لتوطين صناعة الحديد، من خلال إصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، وإنشاء مجمعات صناعية كبرى بالشراكة مع شركات عالمية، وتطبيق تكنولوجيا متقدمة في خطوط الإنتاج. 

ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية نحو تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة، بما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية

وأكد العشري أن صناعة الحديد والصلب تُعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن كونها صناعة مغذية لقطاعات حيوية مثل البناء والتشييد، الذي سجل نموًا بنسبة 8.3% خلال العام المالي الماضي، إلى جانب صناعات السيارات، والمعدات الهندسية، والأجهزة الكهربائية، وشبكات البنية التحتية.

وأشار إلى أن صادرات مصر من الحديد والصلب بلغت نحو 1.726 مليون طن خلال عام 2024، ما يعكس تطور قدرات القطاع وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق العالمية، متوقعًا أن تسهم المصانع الجديدة المزمع دخولها حيز الإنتاج في تعزيز القدرة التصديرية، لاسيما إلى الأسواق الإقليمية مثل دول الخليج وأفريقيا.

وفي سياق متصل، شدد العشري على أهمية المشروع في دعم توجه الدولة لرفع مساهمة الاستثمار الصناعي إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. 

كما أكد على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان التنفيذ الفعّال لهذا المشروع الاستراتيجي، داعيًا إلى استثمار هذه الخطوة في بناء منظومة صناعية متقدمة، قادرة على المنافسة والتصدير، وقادرة على قيادة تحول صناعي حقيقي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ومكانة مصر في الأسواق العالمية.