تحرك عاجل لحماية استثمارات المطاعم العائمة قبل انتهاء المدة (تفاصيل)

الإثنين، 09 يونيو 2025 01:05 م

مطاعم عائمة - صورة أرشيفية

في تحرك عاجل لحماية استثمارات أصحاب المطاعم العائمة وضمان استمرارية عملها، دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، جميع أعضائها من ملاك ومديري المطاعم العائمة إلى الالتزام بالمهلة المحددة من الهيئة العامة للنقل النهري، والتي تنتهي في 30 يونيو الجاري، لتقديم الدراسات الفنية اللازمة لتوفيق أوضاع منشآتهم.

تعاون مشترك بين الغرفة والنقل النهري

وفي هذا السياق، قال سامح الجندي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة العائمات، إن هذه الدعوة جاءت تنفيذًا لتوصيات الجمعية العمومية الأخيرة للغرفة، مشيرًا إلى أن الغرفة نجحت في التعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري للحصول على مهلة إضافية تنتهي في 30 يونيو 2025 لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة من الفئة الثابتة، بشرط تقديم دراسة فنية معتمدة لكل منشأة تشمل كافة الاشتراطات الفنية والأمنية.

الالتزام ضعيف.. وتحذير من تبعات التأخير

وأضاف الجندي أن الهيئة أبلغت الغرفة رسميًا أن عددًا محدودًا فقط من المنشآت تقدم حتى الآن بالدراسات الفنية المطلوبة، وهو ما وصفته الهيئة بأنه مؤشر سلبي يستدعي التحرك السريع، مؤكدًا أن هذه المهلة هي الفرصة الأخيرة، ولن يسمح بأي تمديد آخر.

لا تمديد بعد يونيو المقبل.. وإجراءات قانونية للمخالفين

وشدد عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة العائمات، على أن الهيئة أكدت في خطابها الرسمي أن 30 يونيو 2025 هو موعد نهائي وغير قابل للتجديد، على أن تبدأ بعد هذا التاريخ في مراجعة أوضاع المنشآت المخالفة واتخاذ إجراءات قانونية بحق غير الملتزمين.

وأشار إلى أن شروط السلامة الإنشائية تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة لضمان سلامة العاملين والرواد، وتُعد عنصرًا أساسيًا في تقييم الدراسات الفنية.

المتطلبات الفنية الأساسية للدراسات

وفقًا لتوجيهات الهيئة والغرفة، يجب أن تتضمن الدراسات الفنية لتوفيق الأوضاع النقاط التالية، سلامة الهيكل الإنشائي للعائمة ومدى تحمله للأحمال والضغوط التشغيلية، وتقرير فني معتمد من مركز هندسي معترف به من الهيئة، يثبت مطابقة المنشأة للاشتراطات المطلوبة.

خطط تطوير شاملة لمنظومة المطاعم العائمة

وأكد سامح الجندي أن الغرفة والهيئة تعملان في إطار خطة الدولة لتنظيم وتطوير منظومة المطاعم العائمة النيلية، بما يضمن أعلى معايير السلامة والجودة والخدمة السياحية المقدمة للسائحين والمواطنين على السواء، إلى جانب الحفاظ على استثمارات أصحاب المنشآت وحمايتها من التعثر القانوني أو الإداري.