معلومات هامة عن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

الأحد، 08 يونيو 2025 02:57 م

عقارات

شهدت الأسابيع الماضية، موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، في خطوة مهمة نحو ميكنة الثروة العقارية في مصر، وتحقيق حوكمة التعاملات الرسمية على العقارات.

تعرف على الرقم القومي الموحد للعقارات

ويهدف القانون، إلى إصدار رقمٍ قوميٍ لكل عقار داخل مصر، سواء كان:-

مسجلًا أو غير مسجل.
سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا، ليصبح هذا الرقم المرجعية الوحيدة، لأي تعامل رسمي على هذا العقار، ويعد خطوة أولى نحو:-

إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للعقارات.
حصر حالة العقار (مسجل – غير مسجل، تم التصالح عليه أم لا).
تقليل التدخل البشري في المعاملات العقارية.
دعم جهود تطوير، وتنظيم الثروة العقارية في مصر.

عقوبات حاسمة للعبث أو إتلاف “بطاقة العقار”

ونصت المادة العاشرة من القانون على فرض عقوبات مشددة على:-

إتلاف بطاقة الرقم القومي الموحد للعقار.
العبث أو التغيير فيها أو في بياناتها، بدون تصريح رسمي من الحكومة.
الامتناع عن تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة، لإنشاء أو تحديث القاعدة العقارية.

تتراوح الغرامة المالية بين:-

1,000 جنيه كحد أدنى، و30 آلاف جنيه كحد أقصى.

وذلك في حال ثبوت التعمد، أو مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة الـ(8) من القانون.

أهمية هذا القانون

سهولة تسجيل العقارات والتعاملات الرسمية، والمساعدة في منع التعديات والمخالفات، ودعم التخطيط العمراني وإدارة المرافق والخدمات، وتعزيز القيمة السوقية للعقار من خلال التوثيق والاعتراف الرسمي به.

خلفية تشريعية:-

يأتي هذا القانون، ضمن توجه الدولة لتطوير البنية العقارية، وتشجيع التسجيل الرسمي، واستكمالًا لجهود توثيق الأراضي والمباني، بما يضمن حقوق الدولة والمواطن في آن واحد.

Short Url

أخبار متعلقة