موانئ دبي وأبوظبي تتنافس لإنشاء مدن صناعية في مصر

الجمعة، 06 يونيو 2025 05:30 م

موانئ دبي العالمية

تستعد شركة "موانئ دبي العالمية"، لتوقيع العقود النهائية مع الحكومة المصرية، عقب عطلة عيد الأضحى المبارك 2025، لإنشاء منطقة صناعية حرة على مساحة 500 فدان، داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وبموجب الاتفاق، ستدار المنطقة وفق نظام المناطق الحرة الخاصة، ما يوفر حوافز استثمارية واسعة تشمل الإعفاء من الضرائب والجمارك على المعدات ومدخلات الإنتاج، إضافة إلى مرونة في تحويل الأرباح، وبيئة تنظيمية جاذبة.

وكان المشروع قد أعلن عنه في شهر أكتوبر 2024، ويستهدف إقامة صناعات متنوعة تشمل الإلكترونيات، والسيارات، والمنسوجات والملابس، على أن تبدأ أعمال البنية التحتية، خلال النصف الثاني من عام 2025.

موانئ أبوظبي تعزز حضورها في شرق بورسعيد

في المقابل، تواصل "مجموعة موانئ أبوظبي"، تنفيذ مشروعٍ ضخمٍ في منطقة شرق بورسعيد، ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة.

ويمتد المشروع على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، كما تشمل المرحلة الأولى تطوير 2.8 كيلومتر مربع، باستثمارات تُقدَّر بنحو 2 مليار دولار، ويهدف المشروع إلى إقامة مدينة صناعية ولوجستية متكاملة، مع إنشاء ميناء بحري بطول 1.5 كيلومتر، ما يسهم في تحويل شرق بورسعيد، إلى مركزٍ إقليميٍ للتصدير يربط بين قارتي أوروبا، وإفريقيا، وأسيا.

ما هو نظام "المطور الصناعي"؟

ويعتمد كلا المشروعين في العاصمة الإدارية وشرق بورسعيد، على نموذج "المطور الصناعي"، وهو آلية استثمارية، تعتمدها الدولة لتسريع التنمية الصناعية، ويمنح المطور سواءً كان جهة محلية أو أجنبية، حق تطوير وإدارة مناطق صناعية متكاملة تشمل البنية التحتية، والترويج للاستثمار، وجذب المصانع، مع الالتزام بتوفير بيئة إنتاجية متكاملة.

ويختلف المطور الصناعي عن المطور العقاري، في أن دوره لا يقتصر على بيع أو تأجير وحدات، بل يشمل تطوير صناعة تصديرية فعلية، وخلق فرص عمل دائمة، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.

مشروع "تيدا" الصينية في العين السخنة

ويعد مشروع "تيدا مصر" في العين السخنة، من أبرز نماذج النجاح في تطبيق نظام المطور الصناعي، وتدير شركة TEDA الصينية التابعة للحكومة، منطقة صناعية تفوق مساحتها 7 كيلومترات مربعة، منذ انطلاق أعمالها في مصر عام 2008، كما تضم مصانع في قطاعات متعددة مثل البتروكيماويات، والألياف الزجاجية، والإطارات، والمعدات الصناعية.

وقد تمكنت "تيدا" من جذب شركات صينية كبرى، مثل: "جوشي" و"بينخوا بيفار"، وأسست ما يعرف بالمرحلة الثانية من المنطقة الصناعية الصينية، التي تعد واحدة من أنجح التجارب الصناعية الأجنبية في مصر.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وتعتبر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أبرز الداعمين لنموذج المطور الصناعي، حيث تحتضن أكثر من 15 مشروعًا استثماريًا في مناطق مثل العين السخنة، وشرق بورسعيد، والقنطرة غرب، ووادي التكنولوجيا، وتشمل هذه المشروعات، مطورين من جنسيات مختلفة: مصريين، إماراتيين، صينيين وأتراك، يعملون تحت إشراف الهيئة على تطوير الأراضي الصناعية، وتقديم الخدمات المتكاملة للمستثمرين.

اختلافات قانونية تؤطر التجارب الاستثمارية

ورغم تشابه الأهداف، تخضع هذه المناطق لأنظمة قانونية مختلفة، تؤثر في آليات التشغيل والحوافز، فمنطقة موانئ دبي بالعاصمة الإدارية، تُدار وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتعد منطقة حرة خاصة تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار (GAFI)، ما يمنحها مزايا خاصة للمصدرين، مع فرض رسومٍ جمركيةٍ كاملة على البيع داخل السوق المحلي.

أما منطقتا "كيزاد" في شرق بورسعيد و"تيدا" في السخنة، فتعملان بموجب القانون رقم 83 لسنة 2002 الخاص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتخضعان لإشراف الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وهذا النظام يوفر مرونة تنظيمية، ويسمح بالبيع المحلي برسوم جمركية مخففة، مع الحفاظ على الصلة المؤسسية بالدولة.

تنوع النماذج لخدمة هدف الـ100 ألف مصنع

ويعكس تنوع الأطر القانونية والتشغيلية، حرص الدولة المصرية على جذب استثمارات متنوعة من شركاء خليجيين وأسيويين دون التقيد بنظام موحد، ما يفتح المجال أمام تجارب تطوير صناعي متعددة.

يأتي ذلك ضمن رؤية مصر الصناعية 2030، والتي تستهدف رفع الناتج الصناعي، إلى نحو 170 مليار دولار، مقارنة بـ74 مليارًا في عام 2024، وزيادة عدد المصانع العاملة من 68 ألفًا إلى 100 ألف مصنع.

وتسعى الدولة من خلال هذه الاستراتيجية، إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي، يخدم الأسواق العربية، والإفريقية، والأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية وبنيتها التحتية الحديثة.

Short Url

أخبار متعلقة