هل نحن على أبواب أزمة مالية جديدة؟ الائتمان الخاص يشكل تهديدًا غير مرئي

في الوقت الذي يظهر فيه قطاع "الائتمان الخاص" نمواً لافتًا واهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، تتصاعد التحذيرات من مخاطره النظامية المحتملة، خاصة مع تعمّق تشابكه مع البنوك الكبرى وشركات التأمين. 

وبحسب خبراء اقتصاديين وهيئات تنظيمية أمريكية، قد يتحول هذا القطاع سريع النمو إلى بؤرة لانتقال العدوى المالية في حال اندلاع أزمة اقتصادية عالمية جديدة.

نمو سريع... ومخاطر كامنة

شهد قطاع الائتمان الخاص توسعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مدفوعًا بتشديد البنوك التقليدية لمعايير الإقراض بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز".

وفتح هذا التوجه المجال أمام صناديق الائتمان الخاصة لتمويل الشركات متوسطة وصغيرة الحجم، غالبًا ذات تصنيف ائتماني منخفض أو حتى دون تصنيف.

لكن هذا النمو السريع ترافق مع تحذيرات متزايدة من مؤسسات مالية مرموقة، أبرزها تقرير مشترك صدر عن باحثين في شركة "موديز أناليتكس"، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، ومستشار مالي سابق بوزارة الخزانة الأميركية. 

وأشار التقرير  إلى أن الصناديق العاملة في هذا المجال أصبحت "متشابكة بشكل متزايد مع النظام المصرفي"، ما يعزز احتمالات خلق قنوات جديدة لنقل الضغوط المالية.

من مركزية البنوك إلى شبكة معقدة

يوضح التقرير أن النظام المالي العالمي بات أكثر توزيعًا وتشابكًا مقارنة بالماضي، حيث لم تعد البنوك وحدها محور النظام المالي، بل باتت شركات الائتمان الخاص، إلى جانب شركات التأمين والمؤسسات المالية المتخصصة، تلعب دوراً متناميًا في عمليات الإقراض.

التحول هذا أدى إلى ظهور شبكة مالية أكثر تعقيداً، لا يسهل التنبؤ بتداعيات اضطراب أحد مكوناتها. ورغم أن شركات الائتمان الخاص تروج لنموذج أعمالها القائم على رؤوس أموال طويلة الأجل من مستثمرين مؤسسيين، وهو ما يحدّ من مخاطر "الذعر المالي"، إلا أن التشابك الكبير مع البنوك من خلال شراكات وهيكلة المخاطر يعزز احتمالات "العدوى المالية".

من أبرز المخاوف التي سلّط عليها التقرير الضوء هو الغموض الذي يلف هذا القطاع، حيث يفتقر إلى الشفافية اللازمة لقياس المخاطر بدقة. 

ويعتمد الباحثون في تحليلهم على بيانات مالية وأسعار أسهم شركات الإقراض المتوسط المدرجة في البورصة، كمؤشرات غير مباشرة لأداء قطاع لا يفصح بشكل كافٍ عن عملياته.

وبحسب التقرير، فإن هذه الشركات أصبحت أكثر تأثرًا بتقلبات السوق، ما قد يجعلها قناة لنقل الصدمات بدلًا من امتصاصها، خاصة في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية.

دعوات للرقابة... لا لمنع الابتكار

رغم التحذيرات، لا يدعو التقرير إلى كبح جماح الابتكار الذي يتيحه هذا القطاع، بل يطالب بفرض قدر أكبر من الشفافية والمساءلة النظامية. 

ويدعو الباحثون إلى إدراج صناديق الائتمان الخاص ضمن أولويات الرقابة، وفرض الإفصاح عن بياناتها المالية، لتقليل المخاطر النظامية المحتملة.

وأكدوا أن الهدف ليس عرقلة الدور التمويلي الذي تلعبه هذه الصناديق، بل تسليط الضوء على روابطها المعقدة ومخاطرها المحتملة، حتى لا تتحول إلى نقطة عمياء داخل النظام المالي العالمي.

تحذيرات متزايدة من الجهات الرقابية

التحذيرات لم تقتصر على هذا التقرير فحسب. فقد سبق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن أن حذر الشهر الماضي من المخاطر الجديدة التي تتعرض لها البنوك بسبب تمويلها لصناديق الائتمان الخاص. 

كما أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع أن تنوع وتطور منتجات هذا القطاع يتطلب رقابة دقيقة، خاصة وأن معظم هذه المنتجات لم يتم اختباره بعد في دورات اقتصادية كاملة.

في ظل التوسع الكبير في أنشطة صناديق الائتمان الخاص، تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة وتحديث الأطر التنظيمية بما يواكب تحولات المشهد المالي العالمي. فالرهان على تمويل الشركات عالية المخاطر، في غياب الشفافية والرقابة الكافية، قد يتحول من فرصة استثمارية إلى شرارة لأزمة مالية مستقبلية.