«الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات بمصر» في جلسة حوارية بـ«التخطيط القومي»

الأربعاء، 04 يونيو 2025 01:16 م

الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات بمصر

دنيا عبدالرازق

أدار الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الجلسة الحوارية الرئيسية ضمن فعالية إطلاق الدراسة البحثية التي تحمل عنوان «الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر»، والتي نُفذت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

ووفق بيان، شهدت الجلسة مشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لإصلاح القطاع الصحي والمتحدث الرسمي للوزارة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالإضافة إلى الدكتورة مها العدوي، المدير السابق لإدارة تعزيز صحة السكان بمنظمة الصحة العالمية.

تهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على نتائج الدراسة البحثية

تهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على نتائج الدراسة البحثية واستعراض سبل تفعيلها وتحويلها إلى سياسات وإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق، وذلك من خلال مناقشة معمقة وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والدولي.

أهم الموضوعات التى تناولتها المناقشة

وتناولت المناقشات عددًا من المحاور الحيوية، أبرزها دور مخرجات الدراسة في توجيه السياسات العامة نحو تحسين صحة المرأة، وتحديد أولويات التمويل في مجال الصحة الإنجابية، مع التركيز على الحد من وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، وناقشت الجلسة الأبعاد الاجتماعية والثقافية المؤثرة في قرارات الزواج والإنجاب، ودورها في تشكيل واقع صحة المرأة في مصر.

أهمية وجود إرادة سياسية ومجتمعية قوية لمعالجة قضية وفيات الأمهات

وأكد المتحدثون، أهمية وجود إرادة سياسية ومجتمعية قوية لمعالجة قضية وفيات الأمهات من منظور شامل، لا يقتصر على الجانب الطبي فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير التشريعات الصحية، والارتقاء بتدريب الكوادر الطبية، وتعزيز كفاءة نظم تقديم الخدمة الصحية، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة للمرأة المصرية.

وشدد المشاركون في الجلسة على الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية في دعم القطاع الصحي، واهتمامها المتزايد بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها ضمان حق المرأة في الرعاية الصحية الشاملة.

يذكر أن هذه الجلسة الحوارية تعكس التزام معهد التخطيط القومي بدوره الوطني في دعم السياسات العامة القائمة على الأدلة، وتعزيز الحوار المجتمعي البنّاء حول القضايا التنموية ذات الأولوية، وعلى رأسها صحة المرأة وحقها في حياة آمنة وكريمة.