بين البروتوكول الصيني والأوروبي، السيارات الكهربائية في مصر تتعرض لأزمة شحن

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 11:41 م

سيارة كهربائية صينية

كشفت لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بالغرف التجارية، الآثار الجانبية للتصنيع المحلي للسيارات الكهربائية وفقًا للبرتوكول الأوروبي، في حين أن أغلب السيارات الكهربائية في مصر تعمل وفقًا للبرتوكول الصيني. مؤكدا أن تعميم موصفات الشحن الأوروبية قد يضر مالكي السيارات الكهربائية الصينية.

صعوبات تواجه ملاك السيارة الكهربائية الصينية

وأكدت اللجنة أن عدد السيارات الكهربائية في مصر، يفوق 12.000 سيارة، بإجمالي استثمارات تفوق ۲.۵ مليار جنيه مصري، وأن تلك القرارات يترتب عليها ظلم كبير لمن يمتلك سيارة كهربائية صينية، البالغ عددهم 90% من السيارات في مصر، فهي تتمثل في صعوبة السفر بالسيارة، إضافة إلى خسارة في سعر السيارة عند إعادة البيع. وهو الأمر الذي لم يختاره المستهلك، حيث كان يجب أن يكافئ لكونه أحد رواد الفكرة والداعمين لتقليل استخدام الوقود والتوجه للطاقة النظيفة. مع أنه لم يخالف اللوائح أو القوانين.

الأثر على السوق

كما أوضحت اللجنة أن إحجام المستهلك عن شراء السيارات الكهربائية سواء أوروبية أو صينية لكثرة المشكلات من ناحية، وارتفاع أسعارها لدى الوكلاء مقارنة بالسعر الموجود حاليًا من السوق الموازي، وهو السوق الأصلي، من ناحية أخرى.

هذا فيما يتعلق بالمستهلك، أما بالنسبة للتاجر والمستورد والموزع، فقد يتعرضون لخسائر فادحة لاستثماراتهم، بسبب عودة رواج السيارات التي تعمل بالوقود، والشلل التام في بيع السيارات الكهربائية.

وقدمت اللجنة الحلول الآتية:

إعادة النظر في مسألة توحيد البروتوكلات، والرجوع عن إيقاف البروتوكول الصيني، إذا كان بجانبه في نفس المحطة (الجهاز) فيشة (plug - gun) أخرى بروتوكول أوروبي.

والحل الأمثل من وجهة نظر اللجنة، هو الاحتفاظ بالبروتوكول الأوروبي، مثل “gun” أساسي، ويترك الـgun الآخر لحرية الشركة المشغلة.
ولا يجب الإغفال عن السيارات الكهربائية ذات البروتوكول الأمريكي ccal، وهي سيارات فارهة باهظة الثمن والتي ستنال نفس ضرر السيارات الصينية.
مع العلم أن أعداد السيارات الأمريكية ذات البروتوكول الأمريكي تأتي في المركز الثاني، من حيث الانتشار في السوق المصرية بعد السيارات ذات البروتوكول الصيني.