«جوجل» تدفع 500 مليون دولار لتسوية دعوى احتكارية وتطلق خطة لإصلاح هيكلها الرقابي

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 02:36 م

جوجل - صورة أرشيفية

في خطوة لاحتواء تداعيات اتهامات تتعلق بممارسات احتكارية، وافقت شركة ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث العملاق جوجل، على إنفاق 500 مليون دولار لتحسين هيكلها التنظيمي والرقابي، ضمن تسوية مقترحة لدعوى قضائية رفعها مجموعة من المساهمين أمام محكمة فيدرالية أمريكية.

خلفية القضية

اتهم المساهمون، الذي رفعوا دعاوي قضائية ضد القادة في الشركة، في دعوى "مشتقات موحدة"، الشركة بارتكاب ممارسات تجارية احتكارية ومناهضة للمنافسة، شملت مجالات متعددة مثل الإعلانات الرقمية، وخدمات البحث، ومتجر التطبيقات "Google Play"، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج.

وأوضحوا أن هذه الممارسات عرضت "ألفابت" لتحقيقات حكومية متعددة وغرامات ضخمة محتملة، مما أدى إلى الإضرار بسمعة الشركة ومصالحها الاستثمارية.

ما هي دعوى المشتقات؟

تُعد دعوى المشتقات آلية قانونية تتيح للمساهمين مقاضاة الإدارة العليا نيابة عن الشركة، خاصة في حال فشل مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات ضرورية لحماية حقوق المساهمين أو عند وجود تضارب في المصالح أو انتهاك المديرين للواجبات الائتمانية.

وهي من أقوى أدوات الرقابة على أداء المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى.

الإصلاحات المقترحة.. لجنة مستقلة للامتثال وتحديث شامل للسياسات

ووفقًا لبلومبرج، كجزء من التسوية، التزمت "ألفابت" بتمويل 3 محاور رئيسية للإصلاح التنظيمي، وهي:

1. إنشاء لجنة جديدة للمخاطر والامتثال: سيتم نقل المهام التنظيمية من لجنة التدقيق الحالية إلى لجنة مستقلة مخصصة للمخاطر والامتثال، وهي خطوة نادرة نسبيًا بين الشركات الأمريكية الكبرى.

ووفقًا للمساهمين، يمكن أن تمثل هذه الخطوة نموذجًا جديدًا لباقي شركات التكنولوجيا.

2. تطبيق آليات امتثال متقدمة: تشمل هذه الآليات إنشاء لجان متعددة المستويات، وتحديث السياسات والعمليات الداخلية، بما يعزز الالتزام بالقوانين التنظيمية ومعايير المنافسة.

3. تحسين الرقابة على الاتصالات الداخلية: ستلتزم الشركة بحفظ الاتصالات التي كانت تُحذف تلقائيًا في السابق، وفقًا لما ذكره المستثمرين.

تسوية جاءت بعد "مفاوضات شاقة"

أشار المساهمون إلى أن التوصل لهذه التسوية جاء بعد "مفاوضات صعبة للغاية"، مؤكدين أن القيمة المخصصة للتنفيذ، والبالغة 500 مليون دولار، ستُسهم في معالجة الخلل المؤسسي وتحقيق تحول نوعي في آليات الحوكمة والامتثال داخل "ألفابت".