صندوق النقد: مصر تعتلي عرش الاقتصاد الإفريقي بحلول 2028

الثلاثاء، 03 يونيو 2025 12:14 ص

الاقتصاد الإفريقي

في سباق متجدد عن زعامة القارة السمراء، تتهيأ مصر لاعتلاء عرش الاقتصاد الإفريقي، مجددًا بحلول عام 2028م، وفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، بين صعود لافت في المؤشرات الاقتصادية، وتراجعٍ ملحوظٍ في أداء قوى تقليدية، مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا، حيث تبرز القاهرة كلاعب محوري يعيد رسم خارطة القوة الاقتصادية في إفريقيا.

التحولات التي تشهدها مصر ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة مسار طويل من الإصلاحات العميقة، والاستثمارات الاستراتيجية، والتوسع في البنية التحتية، ما جعلت من الاقتصاد المصري، قصة صعود جديرة بالتوقف عليها والتحليل لها.

فما الذي يدفع مصر إلى القمة؟ ولماذا تتراجع اقتصادات أخرى كانت مرشحة للقيادة؟ وكيف تعيد هذه التغيرات تشكيل موازين القوى في القارة؟ في السطور التالية، نرصد ملامح التحول الاقتصادي الكبير في إفريقيا، وأبعاد المنافسة بين أبرز اقتصاداتها.

5.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا

الصين في إفريقيا، طرق بصناعات صينية جديدة تمر من القارة السمراء

خارطة الاقتصاد الإفريقي

في تحول لافت على خارطة الاقتصاد الإفريقي، تُظهر توقعات صندوق النقد الدولي، أن مصر في طريقها لاستعادة مكانتها كأكبر اقتصاد في القارة بحلول عام 2028م، بإجمالي ناتج محلي متوقع يصل إلى 480.6 مليار دولار بالأسعار الجارية، متفوقة على جنوب إفريقيا، والتي ستحل في المركز الثاني بـ455.5 مليار دولار.

وهذا التقدم المصري، يعكس مجموعة من التحولات الاقتصادية والاستراتيجية الجارية منذ سنوات، أبرزها التركيز على الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات الطاقة، والصناعة، والنقل، كما تلعب قناة السويس وتوسعها، إضافة إلى التحول الرقمية وتحديثًا للقطاع المالي، دورًا كبيرًا في تعزيز النمو.

منافسة شرسة في القمة

ورغم أن جنوب إفريقيا ظلت لسنوات صاحبة الصدارة أو في مركز قريب منها، فإن الأداء الاقتصادي المتذبذب، وارتفاع معدلات البطالة، وعدم استقرار بيئة الاستثمار ساهموا في تباطؤ النمو، أما الجزائر التي تحل ثالثًا بـ280 مليار دولار، فتعتمد بدرجة كبيرة على صادرات النفط والغاز، ما يجعل اقتصادها عرضة لتقلبات السوق العالمية.

بينما نيجيريا، والتي طالما كانت مرشحة للقيادة الاقتصادية في القارة بفضل مواردها الطبيعية وسكانها الذين يتجاوزون 200 مليون نسمة، تتراجع للمركز الرابع بإجمالي ناتج محلي متوقع قدره 236.5 مليار دولار، ما يعكس تحديات هيكلية تتمثل في الفساد، ونقص البنية التحتية، والاضطرابات السياسية.

شراكة إفريقية إيطالية بـ400 مليون يورو لتعزيز نمو القطاع الخاص

مصر تتصدر دول شمال إفريقيا في التصدير لنيجيريا

المغرب وإثيوبيا نحو صعود مستقر

المغرب يحتل المركز الخامس بـ199.4 مليار دولار، مستفيدًا من تنوع اقتصادي نسبي يشمل السياحة والصناعة والزراعة، بينما تبرز إثيوبيا في المركز السادس بـ182.2 مليار دولار، رغم التوترات السياسية والنزاعات، ما يعكس قوة السوق المحلية ونمو الإنفاق الحكومي على البنية التحتية.

من كينيا إلى تنزانيا

وجاءت كينيا في المركز السابع بنصيب 140.3 مليار دولار، ثم تلته كوت ديفوار بـ121.6 مليار دولار، ثم جائت أنغولا في المركز قبل الأخير بقيمة 118.5 مليار دولار، ثم في المركز الأخير جائت تنزانيا متذيلة القائمة بقيمة 112.3 مليار دولار.

ماذا تعني هذه الأرقام؟

صعود مصر إلى قمة الاقتصادات الإفريقية، ليس مجرد رقم، بل إشارة إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الضغوط، والتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، لكنه في الوقت نفسه لا يخلو من تحديات، مثل الدين الخارجي، وضغوط العملة، وضرورة تحقيق نمو أكثر شمولًا وعدالة اجتماعية.

كما تعكس الأرقام تغيرًا في التوازنات الاقتصادية داخل القارة، وتحول مراكز الثقل الاقتصادي جنوبًا وشمالًا، مع تراجع بعض القوى التقليدية، وصعود أخرى بأجندات إصلاحية واستثمارية جديدة.

في عالم يتسم بعدم اليقين، تبقى القدرة على إدارة الموارد، وتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، هي العوامل الحاسمة لتحديد من يقود قارة شابة مثل إفريقيا نحو مستقبل أكثر استقرارًا ونموًا، ومصر، بحسب هذه التوقعات، تتجه لتكون في مقدمة هذا الطريق.

Short Url

أخبار متعلقة