رئيس رابطة تجار السيارات: قرار تخفيف القيود الاستيرادية لن يؤثر على السوق

الإثنين، 02 يونيو 2025 04:18 م

السيارات

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار تخفيف القيود الاستيرادية قائم وساري التنفيذ، لكنه لن ينعكس بشكل فعّال على سوق السيارات في الوقت الحالي.

توضيح الفرق بين "رفع القيود" و"الإعفاء الجمركي"

وأوضح أبو المجد، في تصريح خاص لموقع “إيجي إن”، أن هناك فرقًا جوهريًا بين تخفيف القيود الاستيرادية، وبين الإعفاء من الجمارك، قائلًا، “القرار الحالي يتحدث فقط عن تسهيلات في القيود، وليس عن إلغاء الجمارك، وبالتالي، التأثير سيكون محدودًا”.

السيارات الأمريكية.. الجمارك المرتفعة تحد من الاستفادة

وأشار إلى أن السيارات الأمريكية، على وجه الخصوص، تخضع لجمارك مرتفعة بسبب قيمة الـ"سي سي" العالية للمحركات الخاصه بها، مضيفًا، "لو صدر قرار بالإعفاء الجمركي، ستكون هناك انفراجة حقيقية، أما ما دون ذلك، فالتأثير سيظل ضعيفًا لأن الجمارك على السيارات الأمريكية مرتفعة جدًا.

إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات

جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية، للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، وكان ذلك بشرط أن تبدأ بـ30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60%، على أن يتم تحقيق نسبة مكون محلي لا تقل عن 30%، ثم تصل بعدها إلى أكتر من 35% بنهاية البرنامج.

يأتي ذلك بشرط ألا يقل الإنتاج عن 10 آلاف سيارة بحد أدنى فى السنة، لتصل إلى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد، واستثمار لا يقل عن 4 ملايين دولار، موضحًا أن البرنامج أتاح حوافز للشركات المصدرة، تشجيعًا للتصدير، حيث يتم صرف هذه الحوافر علاوة على ما يتم صرفة من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة.

فتح الأسواق للاستثمارات الأميركية في مجال السيارات

و تم أتخاذ عدد من الإجراءات الهامة، التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الأميركية في مجال السيارات، حيث يكون ذلك في إطار حرص الدولة المصرية، على تسهيل التبادل التجاري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري.

بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع، حيث تم تعديل القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2022 بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2025م، لتصبح - المعايير الفيدرالية الأمريكية لسلامة المركبات التي يرمز لها بـــ(FMVSS) - من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح لها بالدخول إلى جمهورية مصر العربية.

ويعد ذلك خطوة نوعية نحو توحيد المعايير، وتسهيلًا لعمليات المطابَقة والاعتماد، بالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات، لضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليًا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل.