مصر تخطط لإنشاء محطة لوجستية لتداول الحديد الخام والبليت

الإثنين، 02 يونيو 2025 12:56 ص

مصانع حديد أرشيف

تدرس الدولة المصرية إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين، وناقش الاجتماع تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف، بميناء أبوقير البحري، في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية

واطّلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع، على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، مع السعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما بحث الاجتماع الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وشدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقًا للأولويات الوطنية، وتناول الاجتماع تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، ووجّه الرئيس بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية، عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.

كما ناقش الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة، التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، مع تركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية، وقد وجّه الرئيس بسرعة الانتهاء من إعداد السردية.

Short Url

أخبار متعلقة