موانئ البحر الأحمر تستقبل 14 ألف طن بضائع و795 سيارة على متن 9 سفن

الأحد، 01 يونيو 2025 10:27 م

هيئة موانئ البحر الأحمر

سجلت موانئ البحر الأحمر انطلاقة نشطة لحركة الملاحة، في أول أيام شهر يونيو، حيث أعلنت “هيئة موانئ البحر الأحمر”، أن إجمالي عدد السفن الراسية على الأرصفة بلغ 9 سفن، تم عبرها تداول نحو 14 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى مناولة 804 شاحنات و795 سيارة، وفقًا لما أفاد به المركز الإعلامي للهيئة، وتعكس هذه الأرقام دلالات مهمة حول أداء منظومة النقل البحري في مصر، حيث تأتي هذه الحركة النشطة في إطار تنامي أهمية موانئ البحر الأحمر، كمنافذ استراتيجية للتجارة الخارجية، سواء في استيراد السلع أو تصدير المنتجات المحلية.

المرونة التشغيلية والكفاءة المتزايدة للموانئ المصرية

وتمثل الكميات المتداولة من البضائع مؤشراً على المرونة التشغيلية والكفاءة المتزايدة للموانئ المصرية، خاصة في ظل توسعات البنية التحتية والتحول نحو الرقمنة في الخدمات الجمركية واللوجستية، وهو ما يُسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتحسين بيئة الاستثمار في قطاع النقل، وتلعب موانئ البحر الأحمر، ومنها موانئ الغردقة والسويس وسفاجا، دورًا رئيسيًا في ربط مصر بالأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية عبر البحر الأحمر، وتُعد بمثابة حلقة وصل محورية في سلاسل الإمداد العالمية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.

تحديث شامل للبنية التحتية والتشغيلية

تسير هيئة موانئ البحر الأحمر بخطى ثابتة نحو تحديث شامل للبنية التحتية والتشغيلية، من خلال إدخال منظومات متطورة لمراقبة الحركة البحرية، وتحديث أرصفة الشحن والتفريغ، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وهو ما يعزز من قدرتها على التعامل مع أحجام أكبر من البضائع والحاويات، وبما يتماشى مع أهداف الدولة في زيادة مساهمة قطاع النقل البحري في الناتج المحلي الإجمالي، يأتي هذا النشاط في إطار رؤية الدولة 2030 لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تحسين مؤشرات أداء قطاع النقل، ورفع كفاءة الموانئ، وربطها بالمناطق الصناعية واللوجستية عبر شبكة طرق وسكك حديدية متطورة، بما يُحقق التكامل بين الموانئ البحرية والجافة والنقل البري.

استراتيجية الدولة في تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز جذب استثماري وتجاري

يعكس الأداء الحالي لموانئ البحر الأحمر نموذجًا عمليًا لنجاح استراتيجية الدولة في تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز جذب استثماري وتجاري، وليس مجرد بوابات عبور. ومع استمرار أعمال التطوير والبنية الرقمية، يُتوقع أن تشهد حركة البضائع نموًا متصاعدًا خلال النصف الثاني من 2025، في ظل زيادة الطلب على الواردات والصادرات، وتحسن ثقة المستثمرين في البيئة اللوجيستية بمصر.

Short Url

أخبار متعلقة