المالية تعلن زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية للسكن الخاص من 24 لـ 50 ألف جنيه

الأحد، 01 يونيو 2025 03:20 م

شريف الكيلاني، نائب وزير المالية،

نور على

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن التوافق على رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية للسكن تاخاص بحيث يتم إعفاء من الضريبة للوحدة السكنية التى باخذها المكلف سكنا خاصا له ولأسرته ، والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 50 ألف جنيه على أن بخصع ما زاد عن ذلك للضريبة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.

إعفاء الوحدة السكنية

يذكر أن قانون التأمين الصحى الشامل فى المادة 21 ينص على إعفاء الوحدة السكنية التى باخذها المكلف سكنا خاصا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه على أن بخصع ما زاد عن ذلك للضريبة
فيما انتهت الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى واقرها مجلس إلى إعفاء الوحدة السكنية التى باخذها المكلف سكنا خاصا له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 60ألف جنيه على أن بخصع ما زاد عن ذلك للضريبة

تعدالمنشآت الصناعية منشآت ذات طبيعة خاصة

وحول وضع المنشآت الصناعية، شدد الكيلاني على أنها تُعد منشآت ذات طبيعة خاصة لا ينطبق عليها النصوص العامة في قانون الضريبة العقارية، مشيرا إلى وزيري المالية والصناعة يضعان آليات تطبيق تناسب خصوصية هذا القطاع.

تحمل وزارة المالية الضريبة العقارية عن المصانع حتى عام 2026،

وأشار "الكيلاني" إلى أن وزارة المالية تحملت بالفعل الضريبة العقارية عن المصانع حتى عام 2026، في إطار دعم هذا القطاع الاستراتيجي، لافتاً إلي أنه يتم الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، الذي يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وركيزة أساسية في رؤية الدولة 2030، قائلا “ لا نستطيع المساس بهذا القطاع”

ولفت "الكيلاني" إلي مضي الدولة قدما في التيسير والتسهيل، لاسيما ووجود بعض الخلافات والنزاعات حول تطبيق الضريبة العقارية، وصلت إلى ساحات القضاء نتيجة اعتراضات متبادلة بين الممولين ومصلحة الضرائب على تقييمات العقارات، قائلا : "هذه الأوضاع تخلق حالة من الجمود وتُؤجج النزاعات الضريبية مما استلزم وضع حلول عاجلة لإنهاء تلك الخلافات وتسوية الأمور بشكل حاسم".