المالية تطالب بتوحيد تسعير العقارات وتغليظ العقوبات على المخالفين

الأحد، 01 يونيو 2025 02:03 م

مجلس الشيوخ - أرشيفية

كتبت/ نور على

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا يجب أن تتعدى غرامات التأخير بشأن الضريبة العقارية، أصل الضريبة، وهناك سقف لغرامة التأخير لا نستطيع أن نتخطاه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

مشكلة تسعير الوحدات

وبالنسبة لمشكلة تسعير الوحدات ووجود اختلاف للتسعير فى العقارات بنفس الشارع ، أشار الكيلاني إلى ضرورة توحيد الأمر من خلال قاعدة البيانات، لافتاً إلى أن التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية سيقضى على هذه الأمور.

تشديد العقوبات على التهرب

وأشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إلى تشديد العقوبات على التهرب، وأن الأمر محل دراسة، نتعامل مع فئات كثيرة من المجتمع، والثقافة تكون لها دور، ولدينا نظرة معنية حول التهرب، مضيفا هل التهرب عن قصد أو بدون قصد، لمعرفة متى يتم تشديد العقوبة من عدمه.

وأكد أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل بسبب عدم القدرة على تغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية، قائلا: بدأنا التحرك في العديد من المناطق وأهمها الكبيرة والراقية مثل "الكومباوند".

Short Url