تضخم منطقة اليورو يقترب من هدف 2%، والبنك المركزي الأوروبي يستعد لخفض الفائدة

انخفضت معدلات ارتفاع الأسعار في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا هذا الشهر، مما يضع البنك المركزي الأوروبي على مسار تحقيق هدفه للتضخم، ويعزز التوقعات بأنه سيُجري خفضًا ثامنًا لأسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وارتفعت أسعار المستهلك في إسبانيا بنسبة 1.9% في مايو مقارنة بالعام السابق، بانخفاض عن معدل التضخم البالغ 2.2% المسجل في أبريل، وفقًا للأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء (INE) يوم الجمعة. 

وفي إيطاليا، انخفض التضخم تدريجيًا من 2% إلى 1.9%، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء (Istat). وانخفض التضخم في فرنسا، الذي نُشرت بياناته يوم الثلاثاء، إلى 0.6% من 0.9%.

بيانات منطقة اليورو

تشير البيانات الوطنية إلى أن أرقام منطقة اليورو ككل، التي ستُصدر يوم الثلاثاء المقبل، ستظهر تضخمًا قريبًا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وربما أقل منه. انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف آخر مرة في سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي قبل أن ينتعش، لكن الاقتصاديين يتوقعون استقراره عند هذا المعدل هذه المرة.

إذا حدث ذلك، فسيكون البنك المركزي الأوروبي أول البنوك المركزية الرئيسية التي تعيد التضخم إلى هدفه بعد ارتفاع الأسعار الذي أعقب جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا. في المقابل، يخشى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في التعريفات الجمركية إلى ارتفاع الأسعار ومخاطر زيادة التضخم.

جاء تباطؤ معدل التضخم في كل من إسبانيا وإيطاليا نتيجةً لاعتدال أسعار الكهرباء، على الرغم من انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد في بداية الشهر، مما أدى إلى ارتفاع بعض التكاليف مؤقتًا. 

كما انخفض التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة الأكثر تقلبًا - بشكل طفيف في كليهما.

ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية يُضعف التضخم في منطقة اليورو

يعني استمرار انخفاض التضخم أن المستثمرين يتوقعون أن يخفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل إلى 2.0%. وسيكون هذا هو التخفيض الثامن منذ يونيو من العام الماضي، عندما كان المعدل 4.0%.

من المتوقع أن يخفض خبراء الاقتصاد في البنك المركزي توقعاتهم للتضخم يوم الخميس. وكانت آخر توقعاتهم قد نُشرت في مارس، قبل أن ترفع إدارة ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي وأجزاء أخرى من العالم.

يرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية من المرجح أن يُضعف التضخم في منطقة اليورو، إذ سيقلل الطلب على السلع الأوروبية، ويُبطئ الاقتصاد، ويُتيح إمكانية إعادة توجيه السلع الصينية الأرخص ثمنًا إلى أوروبا.

ومن التطورات الأخرى التي تضغط على التضخم ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي منذ التهديد الأول بفرض الرسوم الجمركية، وانخفاض أسعار الطاقة تحسبًا لضعف النمو الاقتصادي العالمي.

في منطقة اليورو، تباطأ نمو الأجور بشكل حاد خلال الربع الأول، مما خفف الضغط على الشركات في قطاع الخدمات كثيفة العمالة لرفع أسعارها. وبينما كان النمو الاقتصادي أسرع من المتوقع، إلا أن ذلك يعكس جزئيًا قيام الشركات الأمريكية بتخزين سلع الاتحاد الأوروبي استعدادًا للرسوم الجمركية المُهددة على الواردات.