وزير الزراعة في حوار لـ "إيجي إن": حرب شائعات لتدمير صناعة الدواجن (فيديو)

الأحد، 01 يونيو 2025 01:09 م

محررة موقع "إيجي إن" مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

هدير جلال

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لـ"إيجي إن":

»إلغاء شهادة الحلال قرار صائب

»استصلاح 2.2 مليون فدان في مشروعات الدلتا الجديدة

»مصر تستهلك حوالي مليون طن من اللحوم الحمراء سنويًا

»نستورد 40% من اللحوم من الخارج

»طرح أكثر من 12 ألف رأس ماشية حية للذبيح الفوري استعدادًا لعيد الأضحى

»صناعة الدواجن رائدة ويصل حجم استثماراتها لأكثر من 100 مليار جنيه

»"30 ألف مزرعة" حجم إنتاج مزارع الدواجن في مصر

»نستهدف الوصول لـ16 مليار بيضة سنويًا خلال هذا العام

»توزيع أكثر من 200 ألف طن أسمدة في بداية الموسم الصيفي

»لم نحدد سعر تذكرة حديقة الحيوان بعد

»الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفلاحين

يُعد القطاع الزراعي، أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، باعتباره مصدر الغذاء وعماد استقرار المجتمع، بالإضافة إلى أنه ركيزة من ركائز الأمن القومي، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الزراعة، وعلى رأسها التغيرات المناخية، لذلك أجرى موقع "إيجي إن" حوارًا حصريا مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تناول فيه أبرز قضايا القطاع، وآليات دعم الفلاح المصري، إضافة إلى استعدادات الوزارة لعيد الأضحى، ومستجدات ملف نفوق الدواجن، وأهمية مشروع الدلتا الجديدة في تحقيق الأمن الغذائي.

وإلى نص الحوار:-

**علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي**

كيف نبني مستقبلًا زراعيًا مستدامًا يضمن الأمن الغذائي ويدعم المزارعين ويواكب التطورات التقنية؟

نحن في الدولة المصرية، بدأنا بالفعل قبل عشر سنوات في تنفيذ رؤية واضحة للاهتمام بالزراعة واستصلاح الأراضي، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنتائج ملموسة، ومشروع "مستقبل مصر" مثال واضح على هذا النجاح، وهو كذلك مصدر فخر لكل المصريين.

وإلى جانب هذا المشروع، لدينا توسعات كبيرة في مناطق مثل الدلتا الجديدة، والتي سيتم فيها استصلاح 2.2 مليون فدان، وسنابل سونو التي تتجاوز 550 ألف فدان، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات استصلاح أراضٍ في سيناء، وكلها تؤكد أننا لا نترك أي شبر صالح للزراعة دون استغلاله.

وزادت الرقعة الزراعية من 6 ملايين فدان إلى حوالي 9.5 مليون فدان، ونحن الآن نستهدف استصلاح من 3.5 إلى 4 ملايين فدان إضافية، كما أن رؤيتنا لتحقيق الأمن الغذائي تعتمد على محورين، الاستخدام الأمثل لكل نقطة مياه، والاعتماد على الزراعة الحديثة، رغم التحديات التي نواجهها مثل التغيرات المناخية، فضلًا عن أن لدينا القدرة على التعامل معها بكفاءة.

ما هى استعدادات وزارة الزراعة لعيد الأضحى؟ وما آليات تخفيف الأعباء عن المواطنين؟

مصر تستهلك سنويًا نحو مليون طن من اللحوم الحمراء، يحث نحقق اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 60%، كما نستورد الـ40% المتبقية، فقد قمنا باستيراد 158,035 رأس عجل حي، و46,613 رأس جمل، و16,579 رأس غنم، فيما المستهدف أن نصل إلى 300 ألف رأس بنهاية العام للتسمين والذبح، واستوردنا 149,380 طنًا من اللحوم المجمدة لطرحها في الأسواق بأسعار مناسبة، من خلال منافذ تحيا مصر، والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارتي التموين والزراعة، ومنافذ أمان.

وطرحنا أيضًا أكثر من 12 ألف رأس للذبح الفوري، فيما يتابع الطب البيطري عن كثب، عمليات الذبح في جميع المحافظات، للحفاظ على صحة المواطن.

**علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع محررة إيجي إن**

هل هناك أمراض وبائية تهدد قطاع الدواجن؟

هناك شائعات كثيرة تروج بغرض هدم صناعة الدواجن في مصر، لكنها بعيدة تمامًا عن الواقع، فحجم استثمارات هذا القطاع يتجاوز 100 مليار جنيه، كما يوفر أكثر من 3 ملايين فرصة عمل، حيث تحقق مصر اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 98% من الدواجن، ولدينا أكثر من 30 ألف مزرعة.

ونسب النفوق في المزارع المفتوحة لم يتعدَّ 4%، وكذلك في المزارع المغلقة، التي تمثل أكثر من 60% من الإنتاج لم تتجاوز النسب 3%، فقد قمنا بتفقد أكثر من 5 آلاف مزرعة خلال 10 أيام فقط، ولدينا طلبات تصدير لدواجننا، وهذا لا يتماشى مع ما يُشاع عن وجود فيروسات خطيرة.

ويغطي الإنتاج المحلي 97% من احتياجاتنا، ونسعى لتطوير المزارع المفتوحة إلى مغلقة، حيث عرضنا تمويلًا بفائدة 5% لكن الاستجابة لا تزال محدودة، فيما إن إنتاجنا من البيض السنوي، يصل إلى 14 مليار بيضة، كما نستهدف الوصول لــ16 مليارًا بنهاية العام مع تشغيل مزرعتين جديدتين، حيث إن صناعة الدواجن في مصر بخير، ولا صحة لما يُشاع.

ما أهمية مشروع الدلتا الجديدة؟

مشروع الدلتا الجديدة، مستقبل مصر الزراعي فعليًا، ونحن نعمل على استصلاح 2.2 مليون فدان باستخدام إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، كما نعمل الآن على البنية التحتية اللازمة، من محطات كهرباء ومنظومات ميكنة حديثة، فيما تصل تكلفة الفدان الواحد إلى تجاوز الـ300 ألف جنيه (دون محطات الكهرباء)، وهذا الاستثمار الضخم هدفه دعم الصادرات الزراعية، وزيادة العملة الصعبة، ومع اكتمال مشروع الـ3.5 مليون فدان بحلول عام 2027م، سنرفع الرقعة الزراعية في مصر بنسبة 40%، وهذا تطور غير مسبوق.

ما المحاور الأساسية التي تعمل عليها الوزارة؟

نركز على محورين رئيسيين: (التوسع الأفقي والتوسع الرأسي)، حيث نعمل بالتعاون مع وزارتي الري والتموين، ومع جهاز "مستقبل مصر"، لتطبيق أحدث الأساليب الزراعية، فلدينا كوادر علمية تستنبط سلالات قمح مقاومة للتغيرات المناخية، كما نهتم كثيرًا بالزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر، والميكنة الزراعية.

وأيضًا، وسعنا منظومة الحقول الإرشادية، وفي 2024/2025 ضممنا 5 آلاف حقل إرشادي لمحصول القمح، وهذا ساعد في زيادة الإنتاج، كما نخطط لتوسيع التجربة في الموسم المقبل، فلدينا أكثر من 485 مركزًا إرشاديًا على مستوى الجمهورية.

هل يتم تطوير الجمعيات الزراعية خلال الفترة المقبلة؟

بالتأكيد، نعمل على تفعيل دور الجمعيات الزراعية لتكون شريكًا حقيقيًا في دعم الفلاح، من خلال توفير المبيدات، والبذور، والأسمدة، والميكنة، فالنظام القديم كان يقتصر على توزيع الأسمدة المدعمة، لكننا غيرنا طريقة التوزيع بالكامل، ونستخدم الآن "كارت الفلاح" لتوصيل الدعم لمستحقيه، كما لا نصرف الأسمدة دفعة واحدة، لأن شركات الإنتاج توفرها على مدار الموسم، لذا نبدأ بشكارة واحدة لكل فدان.

ووزعنا أيضًا أكثر من 200 ألف طن في بداية الموسم الصيفي، ولدينا الآن مخزون يتجاوز الـ300 ألف طن، ونحن مستعدون لمواجهة أي أزمة.

ماذا عن تطوير حديقة الحيوان؟

إن أعمال التطوير مستمرة على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات العالمية، بالتعاون مع شركة متعددة الجنسيات من جنوب إفريقيا، ولم يتم تحديد سعر التذكرة بعد، كما نتوقع افتتاح الحديقة بداية من سبتمبر المقبل.

هل هناك تسهيلات للحصول على قروض زراعية؟

نعم، نقدم سلفًا زراعية للمزارعين بفائدة 5% فقط، مع مصاريف إدارية لا تتجاوز 3%، بإجمالي تكلفة لا تتعدى 8% كل 6 شهور، فكل ما يحتاجه المزارع هو بطاقة الحيازة وصورة الرقم القومي، حيث يتم صرف التمويل في اليوم التالي، ونراجع هذه السلف سنويًا حسب تكاليف الإنتاج.

وبالنسبة للثروة الحيوانية، فهناك تشدد لضمان منح التمويل بالشكل الصحيح، حيث نقوم بمعاينات كل 6 أشهر، كما نتعاقد مع مزارع حديثة تُجيد التلقيح الصناعي، والهدف دائمًا هو زيادة دخل الفلاح بما يتماشى مع إمكانياته.

ما التحديات التي تواجه الزراعة التعاقدية؟

لا يمكن القول إن الزراعة التعاقدية تطبق على كل المحاصيل، لكننا نحقق خطوات مهمة في مجالات، القطن، القمح، قصب السكر، وبنجر السكر، كلها تدخل في نطاق الزراعة التعاقدية بشكل فعلي، فالقطن مثلًا تمت زراعته في 325 ألف فدان بعقود شبه رسمية، والقمح زرعناه على 3.14 ملايين فدان، كما تم توريد أكثر من 3.6 ملايين طن، والإنتاج الكلي هذا العام، من المتوقع أن يتجاوز 9.5 ملايين طن.

لكن لا يصح أن يجري الفلاح فقط وراء المكسب، بل عليه أن ينوع في زراعته، كما نؤكد دائمًا على استخدام المبيدات السليمة التي لا تضر بصحة الإنسان، فهدفنا الوصول بالصادرات الزراعية إلى أكثر من 10.6 مليارات دولار.

ما الإجراءات المتخذة لتقليل فجوة الأعلاف؟

لدينا مشكلة فعلية في محصولي الذرة وفول الصويا، ونحاول إيجاد حلول بديلة بزراعات تتحمل الملوحة وتستهلك مياه أقل، فمصر تعاني من شبه فقر مائي، ولا نملك أمطارًا كافية، لكن مع دخول 3.5 ملايين فدان للخدمة، سنتمكن من تقليل الفجوة وزيادة التصدير لتوفير العملة الصعبة، كما نفتح مجالات تعاون مع الدول الإفريقية المهتمة بالزراعة.

ما مستهدفاتكم في التصدير؟

ونسعى لزيادة الصادرات الزراعية بنسبة 20% خلال العام الحالي، من خلال فتح أسواق جديدة، والاهتمام بالمعامل والجودة، فدخول أراضي الدلتا الجديدة للإنتاج يوفر وفرة كبيرة، كما أن خط "الرورو" الذي يربط دمياط بإيطاليا ساعد كثيرًا في تصدير الفاكهة الطازجة، التي كانت تواجه صعوبات في الشحن.

ومصر الآن تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة والبرتقال، كما أن المنتجات المصرية مطلوبة بشدة في الخارج بفضل جهود الرئيس، في تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستثمار الزراعي.

هل إلغاء شهادات "الحلال" سيؤثر على أسعار الألبان؟

شهادات "الحلال" لم تكن موجودة في الأساس، وتم اتخاذ قرار بإنشائها قبل 4 سنوات لكنه لم يُنفذ القرار، حيث أُوقف أكثر من مرة، والآن تم إلغاؤه تمامًا لأنه لم يكن هناك مبرر لوجوده.