"زيارة استراتيجية للإسكندرية".. الحكومة والغرف التجارية على طريق إصلاحٍ ضريبي شامل

الخميس، 29 مايو 2025 06:56 م

جانب من الاجتماع

في رسالة قوية تؤكد عمق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، استقبلت الغرف التجارية بمحافظة الإسكندرية وزير المالية والوفد المرافق له في زيارته الثانية للمدينة، وسط حضور رفيع من قيادات الوزارة واتحاد الغرف التجارية، وممثلي قطاعات المال والأعمال.

شراكة لا تقبل التأويل

ورحب ممثل اتحاد الغرف التجارية بوزير المالية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تجسد دعم الحكومة للقطاع الخاص، والذي يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التوظيف، مضيفًا أن الوزارة شريك رئيسي للغرف التجارية عبر الضرائب والتأمينات، بمساهمتها بأكثر من 40% في شركات نحو 6 ملايين تاجر وصانع ومؤدٍ للخدمات.

حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية

وشهد اللقاء استعراض حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية، تستهدف صغار الممولين وإنهاء النزاعات القديمة، في خطوة لرفع مستوى الثقة والشفافية بين المصلحة والممولين، موضحًا ممثل الاتحاد أن هذه الحزمة جاءت ثمرة عشرات الاجتماعات بين الغرف التجارية، وقيادات وزارة المالية، ضمن رؤية إصلاحية شاملة للسياسات المالية والضريبية، تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال.

الضرائب والتحول الرقمي في صميم النقاش

حماية التجار الرسميين من المنافسة غير المشروعة مع القطاع غير الرسمي.
زيادة نصيبهم من الخدمات الحكومية الناتجة، عن ارتفاع الحصيلة الضريبية.
أكد المتحدث أن ميكنة منظومة الضرائب، تصب أولًا وأخيرًا في مصلحة القطاع الرسمي، عبر:-

تعزيز الرقابة من خلال الفاتورة الإلكترونية، سواءً في المعاملات بين الشركات (B2B)، أو مع المستهلكين (B2C).
وأوضح أن الفلسفة الأساسية، ليست زيادة الفئة الضريبية، بل زيادة عدد الممولين، مع منح إعفاءات. وحوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سيتم الإعلان عنها خلال اللقاء.

خطوات ملموسة للتيسير على الممولين

تبسيط إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات.
خفض تكلفة التوقيع الإلكتروني.
استعرض ممثل الاتحاد عددًا من الإجراءات الجارية، لتبسيط التعامل الضريبي، أبرزها:-
توقيع اتفاقيات تحاسبية قطاعية مثل (المخابز – البقالة – الذهب – الحديد)، مع توقيع اتفاقية جديدة مع قطاع محال النظارات.
إنشاء مراكز الإرشاد الضريبي، لخدمة صغار الممولين.
حظر الحجز الإداري، إلا بتوقيع مباشر من الوزير.
تفعيل اللجنة المشتركة الدورية بين الغرف والوزارة، لمنع حدوث المشكلات قبل وقوعها.

مطالبات عاجلة من مجتمع الأعمال

كما طرح ممثل الغرف التجارية، مجموعة من القضايا الملحة التي يأمل في سرعة معالجتها، منها:-

تنظيم حملات التهرب الضريبي بما يضمن العدالة والثقة.
اعتماد توصيات لجان إنهاء المنازعات، أسوة باللجان الداخلية.
تمكين من لديهم دفاتر منتظمة، من الاستفادة الكاملة من التيسيرات.
معالجة الثغرة الزمنية بين قانوني 30 لسنة 2023م، و7 لسنة 2025م.
مراعاة القطاعات المسعرة جبريًا، كالمخابز والصيدليات.
إصدار دليل للأشخاص المرتبطين، وتعليمات تخص فروق تدبير العملة.
التعجيل بإصلاح السياسات المالية، ودمجها مع السياسات النقدية والتجارية والاستثمارية لمواجهة التحديات الراهنة.

رسالة ختامية: من أجل بيئة أعمال عادلة ومستقرة

اختتم ممثل اتحاد الغرف، كلمته بالتأكيد على أن هذه المبادرات، تمثل بداية طريق طويل من الإصلاح، تُبنى فيه شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، أساسها الثقة والشفافية والتكامل، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويُمهّد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

Short Url

أخبار متعلقة