«بنك كوريا» يخفض أسعار الفائدة ويخفض توقعات النمو لعام 2025

خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي توقعاته للنمو لهذا العام، وخفض سعر الفائدة الرئيسي، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع لدعم اقتصاد البلاد المتعثر.

ويواجه الاقتصاد المعتمد على التصدير تحديات ناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتصاعد التوترات في التجارة العالمية، في الوقت الذي يعاني فيه من ضعف الاستهلاك المحلي.

وبعد توقف مؤقت في دورة التيسير النقدي، خفض بنك كوريا سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.50% يوم الخميس، وفق وول ستريت جورنال. 

احتمالية المزيد من التيسير النقدي

وصرح محافظ بنك كوريا، ري تشانغ يونغ، في مؤتمر صحفي بأن مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء توصل إلى قرار بالإجماع بخفض أسعار الفائدة، مما يشير إلى احتمالية المزيد من التيسير النقدي. 

وقال ري إن أربعة من أصل ستة أعضاء في مجلس الإدارة، باستثناء نفسه، تركوا الباب مفتوحًا لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وتوقع جميع الاقتصاديين الاثني عشر الذين استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال آراءهم قبل القرار أن يستأنف البنك المركزي تخفيف سياساته النقدية بعد فترة راحة لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة وتخفيضات أسعار الفائدة السابقة على الاقتصاد. 

وجاء ذلك عقب تخفيضات في فبراير من هذا العام، وفي أكتوبر ونوفمبر من عام 2024.

ورافق قرار يوم الخميس تخفيض توقعات البنك المركزي لنمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية، ويتوقع البنك الآن أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.8% هذا العام، بانخفاض عن توقعاته في فبراير البالغة 1.5%، ويقارن ذلك بنمو متوقع بنسبة 2% العام الماضي.

انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية

انكمش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 0.1% مقارنة بالعام السابق في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس. وعلى أساس ربع سنوي، انكمش بنسبة 0.2% خلال هذه الفترة.

وصرح البنك المركزي بأنه من المرجح أن يبلغ متوسط ​​التضخم الرئيسي في البلاد 1.9% هذا العام، دون تغيير عن التقديرات السابقة وأقل من الهدف السنوي البالغ 2%.

قال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين الآسيويين في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة يوم الخميس: "مع توقعات بمعاناة الاقتصاد، واحتمالية عودة المخاوف بشأن التضخم قريبًا، نتوقع أن يواصل بنك كوريا المركزي سياسة التيسير الكمي بعد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم".

أظهرت بيانات تجارية مبكرة الأسبوع الماضي أن صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة على وشك الانخفاض للشهر الثاني على التوالي في مايو، حيث ستؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب على شحنات السيارات والسلع الأخرى.

 وأظهر استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس أنه من المتوقع أن تنخفض الصادرات الإجمالية بنسبة 4.9% في مايو مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 3.7% في أبريل.

على الصعيد المحلي، يُكافح الاقتصاد الكوري الجنوبي للتعافي من تباطؤ الطلب وضعف ثقة المستهلكين، اللذين تضررا بشدة من الاضطرابات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق يون سوك يول، الذي أُقيل من منصبه في أبريل بعد إعلان قصير للأحكام العرفية في ديسمبر.

وافق المجلس التشريعي في كوريا الجنوبية في أوائل مايو على إنفاق إضافي في الموازنة الحكومية، أكبر من المتوقع، بقيمة 13.800 تريليون وون، أي ما يعادل 10.04 مليار دولار أمريكي، لدعم الاقتصاد. ويتوقع بعض المحللين أن تُطلق الحكومة الجديدة، المقرر تنصيبها بعد انتخابات 3 يونيو، المزيد من التحفيز المالي لتحفيز النمو.

ويتوقع معظم المحللين أيضًا أن يُخفف البنك المركزي سياسته النقدية أكثر، مُرجّحًا إجراء خفض أو خفضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام.