الرسوم الجمركية في مهب الريح، محكمة أمريكية تُلغي قرارات ترامب وتصفها بغير القانونية

جمدت محكمة فيدرالية، أمس الأربعاء، العديد من الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع الدول الأجنبية تقريبًا، قضت بأن هذه الرسوم تتجاوز السلطة القانونية للرئيس.

أوقف هذا الحكم - الصادر عن هيئة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية - الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% التي فرضها ترامب على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبًا في "يوم التحرير" الشهر الماضي، مع تهديد بفرض رسوم جمركية أعلى على عشرات الدول.

كما أوقفت المحكمة مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين والمكسيك وكندا، والتي استشهدت بتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية كأسباب لرفع هذه الرسوم.

تبريرات إدارة ترامب

برّرت إدارة ترامب هذه الرسوم الجمركية بقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، أو IEEPA، الذي يمنح الرئيس سلطة تنظيم الواردات في حالات الطوارئ المحددة. لكن المحكمة رفضت يوم الأربعاء تفسير الحكومة للقانون، وقالت إنه من غير الدستوري أن يمنح أي قانون يُقره الكونغرس، الرئيس سلطةً شاملةً لتحديد الرسوم الجمركية.

وكتب القضاة يوم الأربعاء: "لا ترى المحكمة أن قانون IEEPA يمنح هذه السلطة المطلقة، وتُلغي الرسوم الجمركية المطعون فيها المفروضة بموجبه".

تبريرات المحكمة

وقالت المحكمة إن الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب بنسبة 10% غير مُصرّح بها بموجب قانون IEEPA لأنها مُصممة لمعالجة اختلالات التجارة بين الولايات المتحدة وبقية العالم، والتي رأى القضاة أنها يجب أن تندرج ضمن التشريعات غير الطارئة.

كما رأت المحكمة أن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين وكندا والمكسيك غير قانونية لأنها "لا تُعالج التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر".

وكان القضاة الثلاثة الذين كتبوا حكم يوم الأربعاء قد رشّحوا لهيئة المحكمة من قِبل الرئيس السابق رونالد ريجان، والرئيس السابق باراك أوباما، والسيد ترامب في ولايته الأولى.

وأشارت إدارة ترامب في أوراق المحكمة إلى أنها ستستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية.

رد المتحدث بإسم البيت الأبيض

ردّ المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، على الحكم مدافعًا عن مبررات فرض الرسوم الجمركية، قائلًا إن العجز التجاري للولايات المتحدة مع دول أخرى "خلق حالة طوارئ وطنية أهلكت المجتمعات الأمريكية".

وقال ديساي في بيان: "ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية بشكل صحيح. لقد تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا أولًا، والإدارة ملتزمة باستخدام كل ما لديها من سلطة تنفيذية لمعالجة هذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا".

تُعدّ الرسوم الجمركية جزءًا أساسيًا من أجندة ترامب في ولايته الثانية، وهو يُجادل بأن هذه الرسوم ضرورية لتعزيز التصنيع الأمريكي وإنهاء ما يعتبره ممارسات تجارية غير عادلة. لكن هذه الخطوات هزت الأسواق المالية وأثارت استنكارًا من الديمقراطيين، وكذلك من بعض الجمهوريين.

تمسك ترامب باستراتيجيته المتعلقة بالرسوم الجمركية، لكنه أوقف العديد منها، متعهدًا بالتفاوض مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وفي أبريل، تم تعليق ما يُسمى بالرسوم الجمركية "المتبادلة" على عشرات الدول لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. واستُثنيت السلع الخاضعة لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من رسوم جمركية بنسبة 25%. كما خُفِّضت رسوم جمركية ضخمة على السلع الصينية في خضم المفاوضات.

في غضون ذلك، أثارت الرسوم الجمركية دعاوى قضائية من شركات، وولايات ديمقراطية، وأحزاب أخرى.

 وارتبط حكم يوم الأربعاء بدعويين قضائيتين: إحداهما من مجموعة شركات تقول إنها تضررت من الرسوم الجمركية، والأخرى من عدة ولايات.

وقد أثارت بعض الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الرسوم الجمركية مبادئ قانونية طالما دافع عنها محامون وقضاة محافظون لتقييد سلطة وكالات السلطة التنفيذية. 

وتشمل هذه المبادئ مبدأ الأسئلة الرئيسية، الذي ينص على أن الكونجرس يحتاج إلى منح تفويض واضح للوكالات الفيدرالية لاتخاذ القرارات بشأن القضايا ذات الأهمية الاقتصادية الكبرى، ومبدأ عدم التفويض، الذي ينص على أن الكونجرس لا يستطيع تفويض سلطته التشريعية إلى السلطة التنفيذية.