وزير المالية لـ “إيجي إن”: خفض فوائد الدين أصبح واقعاً مع تراجع الفائدة وزيادة الفائض الأولي
عام مالي استثنائي، دعم بـ642 مليار جنيه وإنفاق ضخم لتخفيف الأعباء وخفض الدين الخارجي
هل سيطر الذكاء الاصطناعي على وول ستريت؟ الثورة القادمة في عالم المال
"الصراع الكبير"، محكمة الاستئناف والفيدرالي في مواجهة استراتيجية ترامب الاقتصادية

مسئول سابق: بعض المصانع سرقت الكهرباء لسنوات طويلة

الأربعاء، 28 مايو 2025 03:42 م

الدكتور محمد سليم سالمان

أحمد كامل

أكد الدكتور محمد سليم سالمان، رئيس قطاع المراقبة المركزية للأداء سابقا بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في تصريح لـ"إيجي إن" أن ظاهرة الفقد التجاري نتيجة استخدام الكهرباء بدون وجه حق لا تقتصر على حالات فردية أو عشوائية، بل تمتد إلى بعض المنشآت والمصانع التي حصلت على التيار دون تعاقد أو عبر وسائل مخالفة لسنوات طويلة، ما أدى إلى خسائر ضخمة تتحملها شركات التوزيع وتصل في بعض الحالات إلى مئات الملايين من الجنيهات.

وأوضح سالمان أن اللوائح تنص حاليًا على تقدير الغرامة عن عام سابق كحد أدنى عند اكتشاف المخالفة، وهو ما يُعد غير كافٍ في بعض الحالات التي استمرت فيها الاستفادة من الكهرباء بشكل مخالف لعدة سنوات، ما يتطلب مراجعة السياسات والتشريعات لضمان استرداد حقوق الدولة بشكل عادل وشامل.

أرقام مذهلة

ولفت إلى أن المراجعة ضرورية خاصة في القضايا التي تُظهر أرقامًا مذهلة لقيمة الاستهلاك غير المُحاسب عليه وخاصة كبار العملاء الذين يستخدمون التيار الكهربائي بدون تعاقد أو من خلال ممارسة، أو من لديهم تعاقدات رسمية ولكن بتوصيلات مخالفة من خلال التحايل على محولات التيار أو غيرها من الوسائل.

وشدد سالمان على ضرورة الإسراع في تعميم العدادات الكودية والذكية لضبط منظومة الاستهلاك وتحقيق الشفافية، مع دراسة تخفيف أعباء رسوم المقايسات لتشجيع المواطنين والمنشآت على توفيق أوضاعهم بشكل قانوني، بما يساهم في تقليص الفقد وتحقيق العدالة بين المشتركين

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحديًا كبيرًا في ملف سرقات التيار الكهربائي، لما تمثله من استنزاف مباشر للموارد العامة وإخلال بمنظومة العدالة في المحاسبة. وقد كثفت الوزارة خلال السنوات الأخيرة جهودها في التصدي لهذه الظاهرة من خلال فرق الضبطية القضائية، التي تعمل على ضبط المخالفات وتطبيق القانون بشكل حازم.

Short Url

أخبار متعلقة