رغم الطموح إلى نمو 8%، الصناعة المصرية تواجه عاصفة ارتفاع الأسعار ونقص الخامات

الأربعاء، 28 مايو 2025 03:19 م

وزارة التجارة والصناعة

دنيا عبدالرازق

رغم سعى الحكومة، الممثلة في وزارة التجارة والصناعة للوصول بمعدلات النمو الصناعي إلى %8، وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي إلى %21 وفقا لخطة الدولة لعام 2020، مقابل %17.7 حاليا، لكن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات التي قد تعوق تحقيق هذه المستهدفات.

تواجه الصناعة ، في مصر تحديات متزايدة في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر سلبا على تنافسية المنتجات المحلية ، ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد القطاع الصناعي المصري تطورات ملحوظة مدفوعة ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة، والتي استهدفت تعزيز الإنتاجية وتحفيز بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات.

ملامح أداء الإنتاج الصناعي في مصر

حقق القطاع الصناعي معدلات نمو ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بالمشروعات الكبرى التي أطلقتها الدولة، ومن أبرزها إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة التي تهدف إلى دعم الصناعات الثقيلة، مثل الحديد والصلب، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء.

هذه الصناعات تلعب دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على المستوى الدولي.

سجل الصادرات الصناعية فى مصر

كما سجلت الصادرات الصناعية المصرية أيضا قفزات كبيرة، حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ29 مليار دولار في عام 2022، مما يعكس تحسن الأداء الصناعي وزيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية، وقد برزت قطاعات الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، وصناعات الغزل والنسيج كعوامل رئيسية في تحقيق هذا الإنجاز.

كما لم تقتصر جهود الحكومة على دعم الإنتاج فقط، بل امتدت إلى تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية. وتمثل إنشاء مدن صناعية متخصصة مثل مدينة الروبيكي للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، نموذجا واضحا لهذه الجهود.

حيث تهدف هذه المشروعات إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير بيئة مثالية لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محورًا أساسيًا للنمو الاقتصادي.

ومع التحولات العالمية نحو التصنيع الأخضر والمستدام، بدأت مصر في اتخاذ خطوات جدية لدعم الصناعات الصديقة للبيئة، وشملت هذه الجهود تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في المصانع، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التوجه العالمي للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

تحديات تواجه القطاع الصناعي المصري

وعلى الرغم من الإنجازات التي حققها القطاع الصناعي، إلا أنه يواجه العديد من التحديات ، ارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجة لزيادة أسعار الطاقة والمواد الخام، يمثل عقبة أمام تنافسية المنتجات المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية تؤثر على سهولة ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الصناعية. كما أن التقلبات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار الشحن واضطراب سلاسل التوريد، أثرت أيضًا على أداء القطاع، حيث زادت من صعوبة استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

علاوة على ذلك، يواجه القطاع نقصًا في العمالة المؤهلة، خاصة في المجالات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، مما يعوق تبني تقنيات حديثة وتحسين الإنتاجية.

الرؤية المستقبلية لتحديات الحكومة المصرية ملتزمة بدعم القطاع الصناعي

على الرغم من هذه التحديات، تظل الحكومة المصرية ملتزمة بدعم القطاع الصناعي كركيزة أساسية للتنمية.

وتتمثل الرؤية المستقبلية في تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، ودعم الصناعات التصديرية، وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل الاعتماد على الواردات.

كما يمثل القطاع الصناعي المصري أملا كبيرا للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ورغم التحديات، فإن السياسات والإجراءات التي تتبناها الدولة يمكن أن تجعل من هذا القطاع قاطرة رئيسية تقود الاقتصاد المصري نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار