صندوق النقد: صرف شريحة جديدة لمصر قريبًا مع استمرار الالتزام بالإصلاح

الأربعاء، 28 مايو 2025 11:30 ص

صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي عن إحراز تقدم كبير في المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يحظى بدعم مالي من الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار بموجب اتفاقية "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وأوضح الصندوق في بيان رسمي اليوم أن فريق خبرائه والسلطات المصرية أحرزوا تقدمًا جيدًا في تقييم الأداء الاقتصادي وتنفيذ الالتزامات السياسية المتفق عليها ضمن البرنامج.

حان الوقت لتسريع وتعميق الإصلاحات الاقتصادية

وأفاد الصندوق بأن المناقشات بين الجانبين لا تزال مستمرة افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الخامسة. ومن المنتظر أن تحصل مصر على الشريحة الخامسة من القرض، والتي تُقدّر بنحو 1.3 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأكد صندوق النقد الدولي أنه مع ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، فقد حان الوقت لتسريع وتعميق الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما تلك الرامية إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.

وفي السياق ذاته، شددت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، على ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، والحد من مكامن الضعف الاقتصادي، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم

وقالت هولار في بيان صحفي إن تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، يُعدّان من أولويات السياسات الاقتصادية في المرحلة الراهنة، وأوضحت أن تنفيذ سياسة ملكية الدولة، إلى جانب برنامج تخارج الاستثمارات الحكومية في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، من شأنهما أن يدعما دور القطاع الخاص بشكل أفضل في تحقيق النمو.

كما أكدت هولار أهمية مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن السلطات المصرية بدأت بالفعل في تنفيذ إصلاحات لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وهو ما بدأ يُظهر نتائج إيجابية.

وشددت على ضرورة تعبئة الإيرادات المحلية بشكل مستدام، خاصة عبر توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، بما يعزز قدرة الحكومة على تمويل أولوياتها التنموية والاجتماعية.

استراتيجية متوسطة الأجل تهدف إلى تحسين الشفافية

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، رحبت بعثة الصندوق بالخطوات التي اتخذتها السلطات المصرية لصياغة استراتيجية متوسطة الأجل تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين تدريجيًا، ما من شأنه أن يخفف الضغط على الموازنة العامة.

وكان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة فلادكوفا هولار قد زار القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو الجاري، حيث أجرى مناقشات مثمرة مع المسؤولين المصريين بشأن السياسات الاقتصادية والمالية المطلوبة لدعم استكمال المراجعة الخامسة ضمن البرنامج.

مصر تُحرز تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي

وأشار الصندوق إلى أن مصر تُحرز تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، متوقعًا أن يواصل النمو تحسنه خلال الفترة المقبلة، حيث رفع الصندوق توقعاته للنمو في السنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الأفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام المالي.

يُذكر أن استطلاعًا أجرته وكالة "رويترز" الشهر الماضي، شمل آراء 17 محللًا، أشار إلى توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% خلال نفس الفترة، في حين أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا أن معدل النمو بلغ 4.3% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية (أكتوبر – ديسمبر)، مع توقعات بنمو نسبته 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس.

تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة

وأكد الصندوق أن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وأن السلطات المصرية تعمل على تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية كجزء من جهود الإصلاح المالي والهيكلي الجارية.

وكان صندوق النقد الدولي قد أقر في مارس الماضي المراجعة الرابعة للبرنامج، ما أتاح لمصر صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار، فيما يُنتظر أن يؤدي استكمال المراجعة الخامسة إلى صرف شريحة إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار.

Short Url

أخبار متعلقة