الاستثمار بالدولار لم ينتهِ، صناديق جديدة تمنح عوائد أفضل من الشهادات

الثلاثاء، 27 مايو 2025 02:32 م

الاستثمار في الصناديق الدولارية

اتجهت بعض البنوك إلى خفض الفائدة بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 1%، وبعد هذا القرار خفضت لبنوك الفائدة وبعض البنوك ألنت إيقاف الشهادات الدولارية، رغم أن الاستثمار في الدولار يعد احد خيارات المستثمرين في السوق المحلي الذي يتوافر من خلال الشهادات البنكية أو صناديق استثمارية دولارية.

بدائل الشهادات الدولارية اللي تم وقفها في السوق

الاستثمار في الصناديق الدولارية يعد من أحد البدائل المتاحة التي تحقق استفادة أكبر للمستثمر، لأتها تعتمد على الاستفادة الكبيرة في سعر وثيقة الاستثمار 1ات العائد الدولاري، ويكون ذلك بجانب الاستفادة الكبيرة من سعر الصرف بالعملة المحاية

وبعد أن قرر بنكي الأهلي ومصر وقف الشهادة الدولارية ذات أجل ثلاث سنوات للعائد التراكمي اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مرور 3 سنوات على طرح هذه الشهادات.

وبعد وقفها يتجه العديد من الأشخاص إلى صناديق الاستثمار الدولارية في السوق المحلي ليكون بديلاً عن الشهادات الدولارية التي تم وقفها من قبل البنوك، ويستعرض موقع “إيجي إن” أبرز الصناديق الاستثمارية الدولارية في السوق المحلي من حيث سعر الوثيقة.

صندوق مكسب OZ لأدوات الدخل الثابت – متعدد الإصدارات

هذا الصندوق يتم فيه الشراء والاستيراد للوثائق طبقاً للشروط المحددة لكحل إصدار، ويستهدف هذا الصندوق الاستثمار في أدوات الدين بمختلف آجالها طبقاً للنسب الموضحة بالسياسة الإستثمارية لكل إصدار.

وتكون دورية الشراء والاسترداد أسبوعي أو شهري، ويكون الهدف الاستثماري للصندوق هو توجه الصندوق إلى أدوات دخل ثابت قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، ويستهدف تحقيق عائد يتناسب ودرجة المخاطر المرتبطة بمحفظة الصندوق ، ويعمل مديري الإستثمار على تخفيض مخاطر الإستثمار من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الإستثمارات على قطاع الأدوات المالية مع الإلتزام بالضوابط والشروط الإستثمارية الواردة بنشرة الإكتتاب الخاصة بالصندوق.

وتتمثل السياسة الإستثمارية للصندوق في توجيه أموال الصندوق الى ادوات الدخل الثابت قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل وذلك بهدف تحقيق عائد يتناسب ودرجة المخاطر المرتبطة بمحفظة الصندوق.

الحدود القصوى لإستثمارات الصندوق

هذا الصندوق تم إصلاقه بالتعاون بين شركتي أودن للاستثمارات المالية وشركة زالدى كابيتال للاستثمارات المالية، وتم فتح الاكتتاب في الصندوق بإجمالي 2.16 مليون دولار حيث كان المستهدف للصندوق مليون دولار موزعة على 1 مليون وثيقة بقيمة اسمية قدرها 1 دولار للوثيقة.

وتصل سعر الوثيقة عند التدشين إلى 1 دولار، بينما تصل سعر الوثيقة حالياً إلى 1.06 دولار، و استيراد الوثيقة يكون شهريًا نهاية يوم الإثنين الأول من كل شهر، في حال كان عطلة رسمية يكون أساس الإحتساب في نهاية يوم العمل التالي.

مدة إصدار هذا الصندوق تكون 4 سنوات، وتبدأ من اليوم التالي لغلق الاكتتاب وصدور موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التغطية، ويجوز للجهات المؤسسة أن تقرر من أجل الإصدار لفترة أو فترتين لا تزيد كل فترة عن 12 شهر وذلك بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.

صندوق استثمار منثم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد التراكمي

العائد التراكمي بغرض استثمار أصوله بالطريقة المفصلة والموضحة في السياسة الاستثمارية ووفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

يحق لأي مستثمر طلب نسخة محدثة من هذه النشرة من العناوين الموضحة في نهاية هذه النشرة.

مدة الصندوق: تبدأ من تاريخ غلق باب الاكتتاب في وثائق الصندوق وحتى تاريخ انقضاء الشركة المؤسسة طبقا للسجل التجاري للجهة المؤسسة له في تاريخ 01/06/2035 ويجوز تمديها لمدة أخرى حتى 25 عام من تاريخ الترخيص للصندوق على أن يتم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتبدأ السنة المالية للصندوق من الأول من يناير من كل عام وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ الترخيص للصندوق بمزاولة النشاط من قبل الهيئة وحتى تاريخ انتهاء السنة المالية التالية.

وتكون عملة الصندوق هي الدولار الأمريكي، وتعتمد هذه العملة عند تقييم الأصول أو الخصوم وإعداد الميزانية والقوائم المالية، وكذا عند الاكتتاب في وثائقه وشراؤها أو استردادها وعند التصفية.

وتصل سعر الوثيقة عند التدشين إلى 1 دولار، أما سعر الوثيقة الحالياً تصل إلى 1.03 دولار، ويكون الحد الأدنى للقدر المكتتب فيه من الجهة المؤسسة في الصندوق والبالغ 2% من حجم الصندوق المستهدف بحد أقصى ما يعادل 5 مليون جنيه مصري (خمسة مليون جنيه مصري).