الرقابة المالية: توسيع قاعدة الشركات الحكومية في البورصة هام لتعزيز الشفافية بعد الطرح

الإثنين، 26 مايو 2025 07:51 م

الدكتور محمد فريد

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

يأتي ذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، أو التي تساهم فيها.

وقال الدكتور فريد، إن مناقشة مشروع القانون بحضور 4 وزراء من الحكومة وكذا رئيس الرقابة المالية، يؤكد وجود حالة من التنسيق بين الوزراء، فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية، أحد أهم الآليات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الوثيقة، سواءً المرتبطة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، أو تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها.

وتطرق الدكتور فريد، خلال مداخلته في الاجتماع الذي شهد نقاش واسعًا بين السادة النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية وممثلي عدد من اللجان الأخرى، إلى أن سوق الأوراق المالية، قد شهد انتعاشًا ونشاطًا كبيرًا تفاعلًا مع حزمة الطروحات الحكومية الكبيرة، التي تمت في بداية التسعينيات، وكذلك بداية من عام 2004م.

وشهد طرح شركات مثل:- (المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير)، والتي جذبت شرائح كبيرة للتعامل في السوق نظرًا لثقة المتعاملين في الشركات الحكومية التي يتم طرحها، حيث تعد بمثابة دافعٍ ومحفزٍ للقطاع الخاص للطرح.

وأشار إلى أن توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وفق إجراءات وآليات منضبطة، من شأنه أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز من مستويات السيولة والتداول، وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن اجتذاب استثمارات أجنبية وزيادة عمق وتنافسية سوق الأوراق المالية، إضافة إلى زيادة وزن مصر في المؤشرات العالمية، مع تحسن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والربحية والحوكمة للشركات بعد الطرح.

Short Url

أخبار متعلقة