وزيرة التخطيط: قانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات يفسح المجال للقطاع الخاص

الأحد، 25 مايو 2025 10:10 م

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديية والتعاون الدولي

كتب نور على

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد سليمان على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديية والتعاون الدولي، على أهمية القانون خلال الاجتماع، وقالت إن القانون يأتى في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى أن القانون يُعد نتاج توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في شهر مايو 2023، وكذلك نتاج مناقشات مستمرة وبناءة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وزيرة التخطيط: تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة

وأوضحت الدكتوة رانيا المشاط، أن القانون المطروح يؤكد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول.

وأكدت ان مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها يأتي في إطار توجه عام من الدولة لتعزيز وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي حيث تتركز جهود مؤسسات الدولة كافة بشكلٍ رئيسي في المرحلة الراهنة على تعزيز دور القطاع الخاص في كل قطاعات التنمية.

وأوضحت “المشاط”، أنه من مبررات القانون؛ صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص متضمنة تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، فضلًا عن تركيز تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية التي يعزف القطاع الخاص عن التواجد فيها بالإضافة إلى القيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، متابعه أن ذلك حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها، وتقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية.

المشاط: إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن القانون يتضمن إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، في مجلس الوزراء، والتي تمثل إطار مؤسسي لتنظيم ذلك القطاع حيث يأتي ضمن مهامها المتعددة تفعيل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقًا لتوقيتات ومستهدفات محددة، واقتراح النهج الأفضل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، فضلاً عن مراجعة الأطر التنظيمية والقانونية اللازمة للمضي قدماً في هذا الاتجاه.

واشارت الى ان القانون يكتسب أهمية كبيرة في ظل العدد الضخم للشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها في القطاعات المختلفة، لذلك فإن الوحدة ستكون منوطة بحوكمة تلك الشركات والفصل بين الملكية والإدارة، والعمل على زيادة جهود تمكين القطاع الخاص».

وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين القطاع الخاص، ويعكس التزام واضح من قبل الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية، موضحةً انه قبل إصدار القانون قامت الحكومة بالنظر في تجارب العديد من الدول التي شرعت في هذا الاتجاه للاستفادة من أبرز التجارب الدولية.

Short Url

أخبار متعلقة