المركزي الأوروبي يلوّح بخفض الفائدة وسط اضطرابات تجارية عالمية

في تحذير لافت يعكس عمق التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي، أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أن التجارة الدولية لن تعود إلى ما كانت عليه قبل تصاعد التوترات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، حتى مع بوادر التوصل إلى بعض التنازلات بين القوى الاقتصادية الكبرى.

وفي مقابلة مع "هيئة الإذاعة الكندية"، على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في كندا، صرّحت لاجارد قائلة: "من الواضح تماماً أن التجارة العالمية لن تستعيد نموذجها السابق، لكن من المؤكد أيضاً أننا سنشهد جولات تفاوضية جديدة".

وقد اختُتم الاجتماع بإصدار بيان ختامي تجنّب التطرق المباشر إلى الخلافات حول سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها الولايات المتحدة، وركّز عوضاً عن ذلك على دعوة جماعية لمعالجة "الاختلالات المفرطة" في الاقتصاد العالمي، في تلميح ضمني إلى الصين، دون تسميتها.

وأضافت لاجارد: "نتوقّع خطوات إضافية من مختلف الشركاء التجاريين، تهدف إلى تقليص الاختلالات الكبيرة التي طالما أثقلت كاهل النظام الاقتصادي العالمي".

رسوم جمركية وتضخم متقلب

وفي مقابلة أخرى مع "راديو كندا" الناطق بالفرنسية، أعربت لاجارد عن صعوبة قياس الأثر الدقيق للتعريفات الجمركية على معدلات التضخم، موضحة أن الردود الأوروبية قد تخلق ضغوطاً تضخمية عبر ارتفاع تكاليف الواردات، في حين قد تسهم واردات رخيصة – خصوصاً من الصين – في كبح جماح الأسعار على المدى القصير.

وأكدت: "تأثير التعريفات على التضخم قضية شديدة الحساسية، نظراً لتعدد المتغيرات التي لا تزال في طور التفاعل، وسيتضح أثرها الحقيقي مع تقدّم المفاوضات".

وسجل التضخم في منطقة اليورو استقراراً عند 2.2% خلال أبريل، مدفوعاً بزيادة في الضغوط الأساسية. ورغم هذا الاستقرار، يتوقع محللون تراجعاً محتملاً في مايو قد يدفع بمعدلات التضخم دون الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%.

خفض مرتقب للفائدة

وفي ظل هذه المؤشرات، تزداد التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيُقدم على خفض جديد في أسعار الفائدة خلال الأسبوعين المقبلين، في خطوة ستكون الثامنة منذ يونيو العام الماضي، ما سيُبقي سعر الفائدة على الودائع الرئيسية عند مستوى 2%.

من جانبها، تتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ متوسط التضخم 1.7% في عام 2026، ما يعزز الحاجة إلى سياسات نقدية أكثر مرونة في مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن اضطرابات التجارة العالمية.