نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: نظام معامل الربحية "R-Factor" غير واضح

الخميس، 22 مايو 2025 12:35 ص

نائب رئيس هيئة البترول الأسبق

أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن نظام "معامل الربحية" أو ما يُعرف بـ R-Factor، والذي يشير إلى أنه آلية سداد التكاليف التي أنفقها الشريك الأجنبي مع بداية المشروع غير واضحة حتى الآن، متسائلًا: "هل المقصود ببدء المشروع هو بداية ربط إنتاج الغاز الطبيعي أو النفط المكتشف وفقًا للاتفاقيات البترولية؟".

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، لـ"إيجي إن"، أنه إذا كان هذا هو المقصود، فهذا يعني أن الدولة ممثلة في قطاع البترول ستكون مطالبة بسداد كافة التكاليف المنصرفة مع بداية التشغيل والربط، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على القطاع لا يستطيع تحمله.

لتفادي انقطاع الكهرباء، مصر تعزز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال

الاتفاقيات الحالية تعطي قطاع البترول

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن الاتفاقيات الحالية تعطي قطاع البترول الحق في سداد تلك التكاليف من واقع كميات الإنتاج وبنسبة محددة من الإنتاج، وقد يستغرق سداد هذه التكاليف سنوات عديدة، حيث يتم السداد من قيمة الإنتاج المتفق عليها مع الشريك الأجنبي.

وأضاف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن جميع الخبراء لن يقبلوا بتلك التجربة، متسائلًا: "إذا كان قطاع البترول لديه القدرة على سداد التكاليف قبل التشغيل، فلماذا الاستعانة بشريك أجنبي يشاركني ربحية الإنتاج؟ كان الأولى أن يقوم قطاع البترول، بدعم من الدولة، بتنفيذ عمليات البحث والاستكشاف، ليعود كل العائد لمصر."

مصدر: نظام معامل الربحية الجديد يجذب استثمارات ضخمة لقطاع البترول

وكشف مصدر مسؤول بوزارة البترول أن "معامل الربحية" أو ما يُعرف بـ R-Factor، الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، هو نظام يُستخدم في بعض اتفاقيات البترول، لضمان توزيع عادل للأرباح بين الحكومة المصرية والشريك الأجنبي.

وفكرة النظام ببساطة، إنه بيسمح للشريك الأجنبي إنه يسترد التكاليف التي صرفها على المشروع في البداية، ليأخد ربحًا معقولًا، لكن بمجرد أن يبدأ المشروع، يمكن من خلاله تحقيق أرباح أكتر، تزيد نسبة الحكومة من العوائد تدريجيًا.

خطة مشتركة بين "البترول" و"الكهرباء" لتأمين احتياجات الصيف، بدوي يوضح

وأوضح المصدر لـ"إيجي إن"، أن تطبيق نظام معامل الربحية يتم بناءً على معايير وشروط، خاصة حسب طبيعة كل منطقة بترولية، ما يعطي الاتفاقيات مرنة ومناسبة لكل حالة على حدة، والهدف الأساسي من النظام، هو تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في مصر، وفي نفس الوقت ضمان إن الدولة تستفيد بشكل أكبر كل ما زادت ربحية المشروعات.

وأضاف المصدر، أن الوزارة تدرس حاليًا النظام بالكامل مع الشركات الأجنبية، تمهيدًا لاعتماده رسميًا، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء سيتم إصدار بيان رسمي بالتفاصيل الكاملة.

Short Url

أخبار متعلقة