الخميس، 22 مايو 2025

05:59 ص

حجز قضية وثائق التأمين الدولارية ضد "تشب" و"آيس" للحكم 25 يونيو

الأربعاء، 21 مايو 2025 04:41 م

محكمة القضاء الإداري

محكمة القضاء الإداري

أمة الله عمرو

قضت الدائرة الخامسة للتراخيص في محكمة القضاء الإداري، بحجز دعوى مقامة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة، للنطق بالحكم النهائي في جلسة 25 يونيو 2025م، بتهمة التلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.
 

تصريحات دفاع طبيب في عن نصب شركات التأمين للحياة

وقال المحامي هاني سامح، في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، دفاع الطبيب الضحية في قضية "تشب" و"آيس"، أن هذه القضية ليست مجرد نزاع قانوني على وثائق تأمينية، بل تصدي لسلسة من ألاعيب الشركات والحيل للسطو على أموال الآف العملاء الذين وثقوا بشركات التأمين وتعرضوا للتضليل.

وتابع دفاع الطبيب: موكلي التزم بدفع أقساط سنوية قدرها 15 ألف جنيه مصري منذ عام 2007، أي ما مجموعه 270 ألف جنيه منذ كان سعر الدولار خمسة جنيهات، بناءً على وعد بدفع تعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، لكن "تشب" رفضت استكمال التزاماتها، متذرعة بانخفاض قيمة الجنيه.
 
 

شركتي "تشب" و"آيس"


 

واستكمل هاني سامح في تصريحاته: الشركة اعلنت أن حسابات العملاء أصبحت بالسالب حيث استغلت الشركة الثغرات في العقود واللوائح لصالحها على حساب العملاء. نحن نطالب بإلغاء تراخيص الشركة، ورد الأقساط وفق سعر الدولار وقت التعاقد، مع تصفية الوثائق التأمينية بشكل عادل. هذه القضية تمثل فرصة لتعزيز الرقابة على قطاع التأمين في مصر، لضمان حماية حقوق المواطنين والتزام الشركات بعقودها.

 

مطالب دعوى قضائية من طبيب ضد شركات تأمينات حياة

وكانت طالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل "تشب"، ورد الأقساط المدفوعة منذ 2007م، وفقًا لسعر الدولار وقت التعاقد، إضافة إلى إلغاء الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لوائح عقودهما لانتهاكها حقوق العملاء، مع تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.
 

وتتهم الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق، ووفقاً لهذه الوثائق أرسلت "تشب" خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغييرات في وثائقها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، موضحة أن القيمة النقدية للوثائق لم تعد كافية لتغطية الخصومات الشهرية، وهددت بإلغائها ما لم يتم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.

Short Url

showcase
showcase
search