للنطق بالحكم النهائي، «تشب» و«آيس» تلاعبا بحقوق عميل بـ 270,000 جنيه

الأربعاء، 21 مايو 2025 02:08 م

شركتي "تشب" و"آيس"

أمة الله عمرو

قضت الدائرة الخامسة للتراخيص في محكمة القضاء الإداري، بحجز دعوى مقامة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة، للنطق بالحكم النهائي في جلسة 25 يونيو 2025م، بتهمة التلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء، مستغلين تقلبات سعر الصرف.

مطالب دعوى قضائية من طبيب ضد شركات تأمينات حياة

وكانت البداية برفع دعوى طبيب، يمثله المحامي هاني سامح، ضد شركة "تشب"، التي جمعت منه أقساطاً سنوية بقيمة 15,000 جنيه مصري منذ 2007، مقابل وعد بتعويض 60,000 دولار عند الوفاة، وفقاً لما قدمته الدعوى رفضت الشركة الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط لم تعد كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه، وطالبت بدفع مبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.

وتطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، ووقف قرار الامتناع عن شطب تسجيل "تشب"، ورد الأقساط المدفوعة منذ 2007م، وفقًا لسعر الدولار وقت التعاقد، إضافة إلى إلغاء الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لوائح عقودهما لانتهاكها حقوق العملاء، مع تصفية الوثائق التأمينية واسترداد المستحقات كاملة.

وتتهم الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل عن إجراءاتها لحماية حملة الوثائق، ووفقاً لهذه الوثائق أرسلت "تشب" خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغييرات في وثائقها بسبب انخفاض قيمة الجنيه، موضحة أن القيمة النقدية للوثائق لم تعد كافية لتغطية الخصومات الشهرية، وهددت بإلغائها ما لم يتم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.

شركة تشب ترسل خطاب بـ 3 حلول لحل النزاعات بينها وبين العميل

وكانت ارسلت “تشب”، في وقت سابق، خطاباً لعملائها أشارت فيه إلى تغيرات في وثائق "إنفيستا" و"إنفيستا جولد" بسبب قرارات البنك المركزي المصري وانخفاض قيمة الجنيه.

وأوضح الخطاب، الذي اطلعت عليه "المحكمة"، أن القيمة النقدية للوثائق أصبحت غير كافية لتغطية الخصومات الشهرية، مهددة بإلغاء الوثائق في حال عدم سداد أقساط إضافية خلال 30 يوماً، واقترحت الشركة ثلاثة خيارات للعملاء وتمثلت في الأتي:-

1-زيادة الأقساط للحفاظ على التغطية.
2-تقليص التغطية لتتناسب مع القسط الحالي.
3-تحويل التغطية إلى الجنيه المصري بقسط جديد.

وكانت هذه الخيارات، بحسب المدعي، تكرس الضرر على العملاء وتتناقض مع الالتزامات التعاقدية الأصلية، لذلك تم رفع الدعوى على الشركات لشطب تراخيصهم.

وفقاً للحسابات المقدمة، دفع الطبيب 15,000 جنيه سنوياً من 2007 إلى 2024، بإجمالي 270,000 جنيه مصري. وبحساب المبالغ بالدولار الأمريكي وفق سعر الصرف الرسمي لكل سنة، يبلغ إجمالي المبلغ حوالي 32,467 دولار.
تسلط القضية الضوء على تلاعبات قطاع التأمين في ظل الأزمات الاقتصادية، مع مطالبات بتشديد الرقابة لحماية حقوق العملاء.

Short Url

أخبار متعلقة