شعبة المستلزمات الطبية تطالب بخصم «المساهمة التكافلية» من الوعاء الضريبي

الثلاثاء، 20 مايو 2025 04:51 م

جانب من الاجتماع

أعدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، مذكرة لهيئة الشراء الموحد، تتضمن مقترحات للتخفيف من أزمة تأخر صرف مستحقات شركات ومصانع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء الموحد، والتي تسببت في أزمة سيولة حادة بالقطاع.

وأكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية خلال اجتماع مجلس إدارتها، أن الشعبة رغم تفهمها للوضع الذي تمر به هيئة الشراء الموحد، والسعي لتقليل التدفقات المالية في السوق المحلية للحد من الضغوط التضخمية، إلا أن تأخير صرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية والأدوية لمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة، وأيضا لهيئتي التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية أصبح أمرًا يتكرر سنويًا.

مقترحات بخصم مستحقات الضرائب والجمارك علي الشركات والمصانع

وأضاف حاليًا لا تتجاوز نسبة المنصرف للشركات والمصانع 5% من جملة مستحقاتها، وهو أمر يضر بمناخ الأعمال والهياكل المالية للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، مشيرًا أن مقترحات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمواجهة تلك الأزمة، تتمثل في قيام هيئة الشراء الموحد، بمخاطبة وزارة المالية، لتقوم بخصم مستحقات الضرائب والجمارك علي الشركات والمصانع من مستحقاتهم لدي هيئة الشراء الموحد.

يأتي ذلك مع تولي الوزارة أيضًا، مهمة سداد أقساط وفوائد القروض البنكية والاعتمادات المستندية المستحقة على شركات القطاع، خصمًا من مستحقاتهم لدي الهيئة، وهو ما يجنبنا الوقوع في غرامات التأخير، سواءً لمستحقات الضرائب والجمارك، أو أقساط القروض.

قيمة المساهمة التكافلية

وأوضح أن المقترحات، تشمل أيضًا سداد وزارة المالية قيمة المساهمة التكافلية التي يتم تحصيلها لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل، خصمًا من مستحقاتنا لدي الشراء الموحد، بجانب صرف نقدي بنسبة من إجمالي قيمة مستحقات لا تقل عن 10% للشركات، لسداد أجور العاملين بها والمصاريف النثرية الأخرى.

وأضاف أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، ستعد مذكرة أيضا لوزير المالية، حيث اقترح أحمد كجوك ذلك قائلًا: “نأمل في موافقة الوزير علي الاقتراح، وأيضًا على خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، باعتبارها من المصروفات الفعلية للشركات، خاصة أنها تحصل بواقع 2.5 في الألف من قيمة مبيعات الشركات والمصانع العاملة بقطاعي المستلزمات الطبية والأدوية”.

مناقشة تداعيات الأزمة

وأشار إلي أن وفدًا من الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مكون منه، والدكتور هاني زعزوع وفاروق إسماعيل اجتمع مؤخرًا مع الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، حيث ناقشنا تداعيات هذه الأزمة التي نجمت عن الفروقات السعرية.

وظهرت عند تسويات التوريدات التي نفذتها شركات القطاع لصالح الهيئة، بسبب فروقات أسعار الصرف، إلى جانب تأخر صرف بعض المستحقات المالية للشركات خلال الأشهر التسعة الماضية، ما ضاعف حجم مستحقات القطاع لدي الشراء الموحد، رغم مسارعة قيادة الهيئة في صرف دفعتين ماليتين مؤخرًا، بجانب دفعة ثالثة قد تصرف للشركات مطلع الشهر المقبل.

وقال إن أعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أكدوا ترحيبهم بالنظام الجديد للسداد المالي الذي أعلنه الدكتور هشام ستيت خلال اجتماعنا معه، والمتمثل في سداد كامل قيمة الرسائل الموردة لصالح الهيئة، خلال 90 يومًا بحد أقصى من تاريخ التوريد، إلى جانب إلزام المستشفيات والمراكز الصحية بالربط الإلكتروني مع هيئة الشراء الموحد، بحيث يتم رفع مستندات التوريد بكل مستشفى ومركز طبي، فور قبول الرسالة الموردة من الموردين، بما يضمن سرعة سداد الشراء الموحد لقيمتها للموردين.

وأضاف أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، ستطالب في المذكرة بعقد اجتماع ثانٍ مع رئيس هيئة الشراء الموحد، وقياداتها خاصة المعنيين بالشئون المالية، لوضع آلية واضحة لتنفيذ تلك المقترحات في حالة موافقة الهيئة ووزارة المالية عليها، خاصة أن هذه المقترحات نفذت من قبل وإن كان بشكل محدود، لمن يرغب من شركات القطاع.

استمرار مشكلة الدمغة الطبية

من ناحية أخرى أكد محمد إسماعيل عبده، استمرار مشكلة الدمغة الطبية، التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، والذي يجمع نقابة الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة، رغم أنها نقابات مهنية تقدم خدماتها لأعضائها فقط، وبالتالي ليس لها أي علاقة بقطاع المستلزمات الطبية.

وألفت إلى أن الشعبة العامة، ستعد مذكرة قانونية حول هذه المشكلة، خاصة وأن المبالغ المالية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح تلك النقابات باسم الدمغة الطبية، أصبحت مبالغ كبيرة.

وقال إن مذكرة الشعبة العامة لهيئة الدواء المصرية، ستثير أيضًا المشكلات الأخرى التي تعاني منها شركات ومصانع القطاع، خاصة عند تلقي خدمات الهيئة، حيث إن حجم العمل المطلوب من الهيئة، أصبح أكبر من قدرة هيكلها الإداري، ولذا نأمل في مسارعة الهيئة والجهات المعنية بحل تلك المشكلة.