الاقتصاد ينهض على أكتاف العقارات ويشكل 20% من الناتج المحلي

الثلاثاء، 20 مايو 2025 12:17 م

"القطاع العقاري "يواصل التأثير القوي على الاقتصاد المصري رغم التحديات

دنيا عبدالرازق

يواصل السوق العقاري المصري لعب دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، وسط تقلبات اقتصادية وتحديات مالية يشهدها السوق المصري،

ويعد القطاع العقاري أحد أهم دعائم الناتج المحلي الإجمالي، حيث يساهم بنسبة تقدر بين 15% إلى 20%، بحسب تقارير رسمية ، مما يجعله من أكبر القطاعات الاقتصادية في مصر.

أهم الركائز الأساسية للاقتصاد المصري

يشكل القطاع العقاري ، أحد أهم الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لما له من دور كبير في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل، فضلا عن كونه ملاذا استثماري مفضل للكثير من المواطنين والمستثمرين، حيث جاءت التغيرات الاقتصادية فى ظل الظروف التي تشهدها البلاد، حتى أصبح تأثير السوق العقاري أكثر وضوحًا على مجمل الأداء الاقتصادي المصري.

حجم الاستثمارات المباشرة على القطاع العقاري

وأكد خبراء اقتصاديون أن القطاع العقاري لا يقتصر تأثيره على حجم الاستثمارات المباشرة فقط، بل يمتد ليشمل توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لا سيما في مجالات البناء والتشييد وصناعة مواد البناء، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات.

ويُعد العقار في مصر ملاذًا آمنًا للمستثمرين والمواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يتجه الكثيرون إلى شراء العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب وبالتالي زيادة الأسعار.

التحديات التى تواجة الاستثمار فى دعم المشروعات العقارية

وفي المقابل، يشير محللون إلى أن ارتفاع تكاليف البناء، وتذبذب سعر الصرف، وتراجع القدرة الشرائية لشرائح كبيرة من المواطنين، باتت تمثل تحديات رئيسية أمام نمو هذا القطاع الحيوي. كما تظهر فجوة واضحة بين المعروض من الوحدات السكنية واحتياجات الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

ورغم التحديات، تستمر الدولة في دعم المشروعات العقارية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، في محاولة لتحفيز النمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويختتم الخبراء بأن ضمان استدامة تأثير السوق العقاري على الاقتصاد المصري يتطلب مزيجًا من السياسات المالية المتوازنة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان، وتحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب.