صفقات تجارية أم مصالح استراتيجية؟، ترامب يغير مجرى السياسة الاقتصادية مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تأجيل التعريفة الجمركية الأساسية على الصين البالغة 34 في المئة لمدة 90 يوماً، وإلغاء الرسوم الانتقامية، والتي تشكلت من 3 خانات، لتعود الصين كما كانت، قادرة على المنافسة على اقتحام السوق الأميركي.

وقد منحت الإدارة الأميركية بعض الإعفاءات على وارداتها من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، لكنها احتفظت برسوم جمركية مرتفعة على منتجات أخرى مثل الصلب والألومنيوم، لذا فمتوسط المعدل الفعلي للتعريفة الجمركية على الواردات الصينية يبلغ نحو 32 في المئة، وفقاً لوكالة فيتش، وهذا أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ نحو 13 في المئة، وفقاً لتقديرات وكالة التصنيف الائتماني.

وتُعدّ اتفاقية التجارة المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين تذكيرًا صريحًا بأن السياسة الخارجية لواشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب قائمة على المعاملات التجارية، فالصفقات مهمة، أما القيم فلا.

هدنة مؤقتة تحمل الكثير 

ابتهجت الأسواق بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى هدنة مؤقتة في حربهما التجارية  الاثنين، حيث خفضتا الرسوم الجمركية بشكل حاد خلال "فترة توقف مدتها 90 يومًا".

وكان هذا بمثابة تراجع عن موقفه بالنسبة لترامب، فقد صعد الحرب التجارية ضد الصين بشكل حاد، بدءًا من "يوم التحرير" عندما بدأ برفع الرسوم الجمركية إلى مستويات غير مسبوقة - حتى وصلت إلى 145% - في سلسلة من الإجراءات الانتقامية.

والآن، خلال فترة التوقف، سيخفض الرسوم الجمركية إلى 30%، وستتراجع الصين عن إجراءاتها الانتقامية وتبقي على مستوى الرسوم الجمركية عند 10%. 

بمعنى آخر، يُعيد كلا الجانبين الرسوم الجمركية إلى ما كانت عليه قبل يوم التحرير، بالإضافة إلى ضريبة جديدة بنسبة 10%.

الواضح أن التراجع عن الرسوم الجمركية لا يؤدي إلا إلى تفاقم التناقضات والتضارب حول ما يحاول ترامب فعله تحديدًا.

موقف حلفاء الولايات المتحدة

 
وخلال فترة رئاسة ترامب الأولى، من عام ٢٠١٧ إلى عام ٢٠٢١، استهدفت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي الصين بقيادة شي جين بينغ، لكن حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وجدوا أنفسهم في قلب الأضرار الجانبية، والآن، في عهد ترامب الثاني، يتكرر الشعور بالديجافو.

وقد جمعت الولايات المتحدة قائمة تضم 18 شريكًا تجاريًا أساسيًا لإعطائهم الأولوية في المفاوضات بعد مبادرة الرئيس ترامب للتعريفات الجمركية في 2 أبريل، والتي فرض خلالها تعريفات "متبادلة" على جميع الواردات إلى البلاد تقريبًا.

ومع ذلك، وبصرف النظر عن اتفاق قصير مع المملكة المتحدة وإلغاء التعريفات الجمركية مؤخرًا مع الصين، لم يُحدث أي منهما الاختراق الكبير اللازم لتخفيف رسوم الاستيراد المرهقة. 

بالنسبة للعديد من أهم الأهداف في تلك القائمة، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، فإن نقطة الخلاف البارزة هي السيارات. 

أبدت الولايات المتحدة، حتى الآن، ترددًا في إلغاء تعريفة كبيرة بنسبة 25٪ على السيارات المستوردة، وهو إجراء يؤثر بشكل غير متناسب على حلفائها، وحققت المملكة المتحدة خفضًا في التعريفات الجمركية على السيارات من خلال اتفاقها السريع مع المفاوضين الأمريكيين، ومع ذلك، فإن هذا الامتياز ينطبق فقط على أول 100 ألف مركبة يتم استيرادها سنويا، وهو رقم أقل بكثير من حجم إنتاج شركات تصنيع السيارات الكبرى التي تدخل السوق الأميركية كل عام.