غرامة 50 ألف جنيه، قانون العمل الجديد يحظر السخرية والتنمر ضد العمال

السبت، 17 مايو 2025 04:06 م

قانون العمل الجديد يحظر السخرية ضد العمال

يمثل القانون رقم 14 لسنة 2025م، تعديلًا جوهريًا في منهجية تنظيم العقوبات في قانون العمل، بحيث تكون هذه العقوبات وسيلة فعالة لتحريك آلة الالتزام بالنصوص القانونية، دون أن تتحول إلى عائق أمام الاستثمار أو التنمية، وهو ما يعكس توازنا بين الحماية الجنائية والتطوير الاقتصادي.

التعديلات الخاصة بقانون العمل

وجاء القانون، ليعيد تنظيم الجوانب الردعية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية الراهنة، حيث اعتمد المشرع منهجًا متوازنًا، يجمع بين حماية حقوق العامل وكرامته من جهة، ودعم بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال من جهة أخرى، مع الحفاظ على مبادئ العدالة الجنائية وتكافؤ الفرص.

وحرص المشروع، على توافق العقوبات مع النظام الجنائي العام، من خلال النص الصريح بعدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، ما يؤكد أن عقوبات قانون العمل تكميلية، ولا تتعارض مع التشريعات الجنائية الأخرى.

وشملت التعديلات الخاصة بقانون العمل آليات ردع أكثر فاعلية، مثل إغلاق المنشآت المخالفة، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتضاعفها حال العود، وتشديد الغرامات في بعض الحالات، كما تم توسيع دائرة المسؤولية الجنائية، لتضم المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، فإذا ثبت علمه بالمخالفة وكان تقاعسه سببًا فيها، وهو ما يعزز الشعور بالمسؤولية داخل الكيانات المؤسسية، فبناءً على ما سبق، تم إعداد عقوبات في ضوء قانون العمل الصادر بقانون رقم 14 لسنة 2025م.

عدم إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب

وتنص المادة 281، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٤) (٥) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعفت الغرامة في حالة العود.

جدير بالذكر أن المادة (4) تنص على الحرص على عدم تعرض العامل للسخرية أو التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وبالنسبة للمادة (5)، فتنص على عدم إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وزير العمل يلتقى "الجمعية المصرية" لتحسين أوضاع العاملين وفقا لقانون العمل الجديد

ندوة قانون العمل الجديد: توعية العمال بالحقوق والواجبات في القليوبية

رئيس الوزراء: 80% من تمويلات البنك الأوروبي تتجه إلى القطاع الخاص

تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة

بينما تنص المادة 282، على أن يُعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (82) البندين (1) و (2)، (273) فقرة رابعة من هذا القانون، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

كما يعاقب بذات العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل من يخالف أحكام المادة ( 21 / بند (1) من هذا القانون.

الجدير بالذكر أن المادة (82) للبندين 1 و2، تنص على عدم سداد المساهمة المقررة لصندوق الطوارق للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وفي قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، بينما المادة 273 فقرة 4، فتنص على عدم سداد المساهمة المقررة لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، والمادة 21 بند 1، تنص على عدم سداد المساهمة المقررة، لصندوق تمويل التدريب والتأهيل.

رئيس الوزراء: قانون العمل الجديد يضمن بيئة عمل مستقرة ويحقق الأمان الوظيفي

وزير العمل: تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل في عيد العمال كان قرارًا تاريخيًا

التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

جدير بالذكر أن مشروع القانون يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار، دون إخلالٍ بحقوق العمال وتوفير ضمانات الأمن الوظيفي لهم.