مصر تتفاوض على استيراد شحنات غاز مسال لمواجهة تخفيف أحمال الكهرباء

تجري وزارة البترول مفاوضات مع عدد من موردي الغاز الطبيعي المسال لتوقيع عقود تمتد حتى عام 2030، في إطار جهودها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف، والتعويض عن التراجع في إنتاج الغاز المحلي.

ووفقاً لبلومبرج، فإن العقود الجاري بحثها تغطي الفترة ما بين عامي 2028 و2030، وتهدف كذلك إلى تقليل اعتماد القاهرة على السوق الفورية المتقلبة.

بنود عقود مصر لتأمين احتياجات الكهرباء 

وأوضحت بلومبرج، أن العقود ستتضمن بنوداً مرنة تتيح إعادة تقييم الكميات المتفق عليها مستقبلاً، على أن يتم تأمين أية شحنات إضافية من خلال مناقصات شراء مستقلة.

وتحوّلت مصر، التي كانت تصدّر الغاز الطبيعي المسال، إلى دولة مستوردة بفعل زيادة الطلب الناتج عن النمو السكاني السريع وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تراجع إنتاج الحقول المحلية، ويعكس هذا التحول مكانة مصر المتزايدة كمركز استهلاك رئيسي للغاز، ما قد يؤثر على توازنات سوق الغاز العالمية.

تراجع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال

وتُظهر بيانات الشحن التي جمعتها "بلومبرج" أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال تراجعت تدريجياً منذ بلوغها ذروتها عند 7.7 مليون طن سنوياً في عام 2022، في حين استوردت البلاد نحو 2.5 مليون طن خلال العام الماضي.

من جانبه، أشار بنك "جولدمان ساكس" إلى أن عجز الطاقة في مصر، التي تُعد الدولة الأكثر سكاناً في الشرق الأوسط، قد تضاعف خلال عام 2023 ليصل إلى 11.3 مليار دولار، ما ساهم في ارتفاع عجز الحساب الجاري من 3.2% إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.