بعد فرض التجار 2.25% رسوما، إليك طرق الاستثمار الآمنة في صناديق الذهب
الجمعة، 16 مايو 2025 01:47 م

ذهب
يتساءل الأفراد الذين اشتروا الذهب في الفترة الأخيرة، حول استثمار آمن في المعدن الأصفر خاصة بعد انتشار العديد من الشكاوى بخصوص فرض رسوم جديدة، ويرصد موقع «إيجي إن» تفاصيل الاستثمار في صناديق استثمار الذهب.
جاء ذلك بعد انتشار شكاوى العديد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إضافة التجار رسوم 2.25% لكل جرام ذهب عند الشراء
تقدم الهيئة العامة للرقابة المالية، للمواطنين استثمارات في قطاع المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأصدرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن وذلك حماية لحقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية.
بالإضافة إلى إلزام مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، حيث أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار بالتعامل معها في بيع وشراء الذهب.
ثلاث صناديق للاستثمار في المعادن النفيسة
وفي ضوء ما تقدم، أصدرت الهيئة الموافقة حتى تاريخه لثلاث صناديق للاستثمار في المعادن في الذهب، وهو صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، حيث يستثمر حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه.
اقرأ أيضًا:
بعد نشر "إيجي إن" التفاصيل، تجار يعلقون على إضافة رسوم 2.25% لشراء الذهب
بعد فرض رسوم 2.25% على الجرام، تراجع ملحوظ لمبيعات الذهب بأسواق الصاغة
تجار الذهب يفرضون رسومًا بقيمة 2.25% لكل جرام (فيديو)

وفي نفس السياق، وجه الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، نصيحة للمستثمرين الأفراد، محذرًا من الإقبال على شراء الذهب بأسعاره المرتفعة حاليًا، مشيرًا إلى أن الدخول في استثمارات عند القمم السعرية يمثل مخاطرة كبيرة قد تؤدي إلى خسائر مؤلمة.
وأوضح الخبير الاقتصادي خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الذهب وصلت إلى مستويات تاريخية مدفوعة بحالة عدم اليقين العالمية، مما يجعل احتمالات التصحيح السعري قائمة بقوة خلال الفترات المقبلة.

الاستثمار في صناديق الذهب الخيار الأنسب في هذه المرحلة
وأشار إلى أن الاستثمار في صناديق الذهب يعد الخيار الأنسب في هذه المرحلة، حيث توفر هذه الصناديق خبرة في إدارة المخاطر، مع تنويع محافظها الاستثمارية بما يقلل من تأثير أي تراجعات مفاجئة في أسعار المعدن الأصفر.
وأكد نافع أن القرارات الاستثمارية يجب أن تستند إلى تقييم دقيق للمخاطر والعوائد المحتملة، خاصةً في ظل حالة التقلبات الحادة التي تسيطر على الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية التخطيط طويل الأجل وتجنب الانجراف وراء موجات الشراء العاطفي.

التطور التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في المعادن
سمح قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1929 بموجب نص المادة 35، لصناديق الاستثمار في التعامل في القيم المالية المنقولة كالمعادن ومنها المعدن النفيس وهو الذهب، تبعه قرارات تنفيذيو كالتالي:
1- القرار رقم 71 لسنة 2021، بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، سمح للهيئة الترخيص لصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة مساهمة والبنوك والشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات بالاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة شريطة أن يكون ذلك من ضمن أغراض الصندوق.
حدد القرار، ضوابط يجب أن تتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها وهي:
- أن تكون من المعادن المدموغة من الجهات المختصة وأن يكون التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة لذلك، وأن تكون ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي.
- يجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، نوع المعادن الجائز الاستثمار فيها، طبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها عن ذلك الاستثمار، الحد الأدنى لنسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق، سياسة توزيع الأرباح على حملة الوثائق.

نوهت هيئة الرقابة المالية، إلى أنه في جميع الأحوال، يجب الإفصاح عن المخاطر المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار وكيفية مواجهتها، كما شددت على ضرورة أن يتم التأمين على أصول الصندوق لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.
2- القرار رقم 50 لسنة 2023 والذي ألزم مدير الاستثمار في الصندوق بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة
3- القرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة:
أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن، أن يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية، أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، أن تكون مقار حفظ المعادن مؤمنة وملائمة لتقديم الخدمة.
4- القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة ومنها:
- أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ألا يقل رأس مالها عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
- أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة، وأن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقل عن عامين، وأن يكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع، أو من الجهات المسجلة لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين أو أي جهة أخر تقبلها الهيئة.
وفي حال عدم استيفاء شرط أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لمدة عامين يجب ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع.
كما ألزم القرار مقدمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجل الهيئة أن يقدم وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال أو التقصير من العاملين.
الأثر التشريعي:
تأسيس 3 صناديق للاستثمار في المعدن النفيس وهو الذهب يستثمر في وثائقها 200 ألف مواطن، بقيمة 2.1 مليار جنيه، وهي الجهات المرخص لها فقط في بدعوة الجمهور للاكتتاب في وثائق صناديق استثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب، وهي كالآتي:
1- صندوق AZ – Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول.
2- صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية.
3- صندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب.
تعد الهيئة العامة للرقابة المالية شخصية اعتبارية عامة ومستقلة بموجب الدستور المصري عام 2014، وأنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي وما يشمله من التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسعة ومتناهية الصغر.
وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وحماية حقوق المتعاملين كما توفر الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي مارس فيها.
Short Url
«الإسكان»: المنتج المحلي في مشروعات المياه تجاوز الـ70% من مدخلات الصناعة
16 مايو 2025 10:37 م
بالصور، «السياحة» تتابع استعدادات استقبال أولى رحلات الحج السياحي البري
16 مايو 2025 08:24 م
لأول مرة، "الرقابة المالية" تفوز باستضافة مؤتمر الأيوسكو لـ2026
16 مايو 2025 05:49 م


أكثر الكلمات انتشاراً