رئيس الوزراء: البرنامج الاقتصادي الوطني يستهدف ترسيخ النمو ومواجهة المتغيرات
صعود محلي وتراجع عالمي.. خبير: الدولار العامل الأكثر تأثيرًا على سعر الذهب
الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة السيارات البولندية» في حوار لـ«إيجي إن»: 11 مليون سيارة في مصر تمثل قاعدة هائلة لسوق ما بعد البيع.. المنافسة الصينية قوية من حيث الأسعار لكن الجودة ومواصفات المنتج لصالحنا
تحت 800 ألف جنيه.. أرخص 11 سيارة أوتوماتيك جديدة بعد الزيادات الأخيرة

غرفة الجيزة: سوق المحمول مرتبك بسبب خلل تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات

الخميس، 15 مايو 2025 03:14 م

شعبة تجار المحمول

نورا محمد طه

كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية عن وجود خلل في تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على واردات الهواتف المحمولة، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025. وأوضحت الشعبة أن الرسوم طبقت على هواتف لا يشملها القرار، حيث تم تشغيلها داخل مصر قبل الموعد المقرر، ما يستدعي مراجعة آليات تنفيذ القرار من قِبل الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومصلحة الجمارك، وجهاز حماية المستهلك.

فرض رسوم جمركية بنسبة 38.8% من قيمة الهاتف المحمول

وكانت الحكومة قد قررت، عبر مصلحة الجمارك، فرض رسوم جمركية بنسبة 38.8% من قيمة الهاتف المحمول على الهاتف الثاني للمستخدم القادم من الخارج، مع التنبيه على أن الهواتف التي لا تُسدَّد عنها هذه الرسوم سيتم إيقافها بعد مرور 90 يومًا من تشغيلها داخل البلاد.

من جانبه، أوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن التطبيق الخاطئ للقرار أدى إلى اضطراب شديد في سوق الهواتف، خاصة بعد تلقي عدد من المستخدمين رسائل من تطبيق “تليفوني” الذي أطلقته مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفيد بإيقاف هواتفهم، رغم أن هذه الأجهزة تم تشغيلها قبل يناير الماضي.

سوق المحمول يعاني من حالة ركود

وأشار "الحداد" إلى أن سوق المحمول يعاني أصلًا من حالة ركود طويلة دفعت كثيرًا من التجار إلى تقليص أعمالهم أو الخروج نهائيًا من السوق، وجاء الخلل في تطبيق القرار ليزيد من تعقيد الوضع، متسببًا في حالة من الارتباك بين الموزعين والعملاء.

وأكد أن حل هذه الأزمة بسيط، إذ يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التحقق من توقيت تشغيل الهاتف داخل مصر من خلال فواتير الشراء المعتمدة من الوكلاء والموزعين، لتحديد ما إذا كان الهاتف مشمولًا بالقرار أم لا.