«المرأة والتجارة العالمية»، مساهمة ضعيفة في الصادرات الصناعية وتفوق في الخدمات

الخميس، 15 مايو 2025 12:17 م

بيئة العمل

ميرنا البكري

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان "المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية"، والذي أشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية، حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة، بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات. ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة.

أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات. ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة، وتعزيز حقوق العمال، ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.

تفاوت إقليمي في المساهمة النسائية

وفي هذا الصدد، تُظهر البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق. ففي الاقتصادات المتقدمة، بلغت مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات 40%، أي ضعف النسبة في إفريقيا. وفي أمريكا اللاتينية وآسيا، يظل نصيب الرجال في القيمة المضافة ضعف نصيب النساء.

اقرأ أيضًا: تنمية المشروعات: برامج متكاملة لدعم المرأة وتوسيع فرصها الاستثمارية

مساهمة المرأة حسب القطاعات

أشار التقرير إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات. ففي قطاع الخدمات، تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية، بينما تنخفض في قطاعي الزراعة والصناعة إلى نحو الثلث. وفي آسيا النامية، يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة (39%)، تليها الصناعة (38%)، ثم الخدمات (36%).

الصناعة تهيمن على القيمة المضافة عالميًا

وفي سياق متصل، تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا، تليها الخدمات (42%)، والزراعة (3%). وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40%، لكن في بعض الدول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، تصل إلى 50% أو أكثر، ويرجع ذلك إلى انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.

أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء، حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية. ومع ذلك، يختلف نصيب المرأة في هذا القطاع بين الاقتصادات، إذ تتراوح المساهمة النسائية في القيمة المضافة للخدمات بين 2% و60% في الدول النامية، وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.

اقرأ أيضًا: وزيرة التضامن: الدولة تنفذ برامج ومبادرات لتشجيع المرأة للدخول في مجالات التكنولوجيا

جريدة الرياض | دور متنامٍ للمرأة السعودية.. القطاع الصناعي أنموذجاً — **المرأة في القطاع الصناعي**

الزراعة مشاركة واعدة، ولكن فرص محدودة

أوضح التقرير أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء في الدول النامية، إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة. إلا أن دولًا مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس تسجل مستويات مشاركة نسائية مرتفعة في القيمة المضافة للزراعة بفضل سياسات داعمة.

أشار التقرير إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، حيث تظل مساهمة النساء في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال. لذا، يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة على حدة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة، مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة وتعزز حقوقها العمالية. نظرًا، لأنه بدون إجراءات مستهدفة، ستظل التجارة تقلل من قيمة مساهمة النساء، مما يحد من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.

جسر الفجوة، حلول لدعم مشاركة النساء في التجارة العالمية

1. توسيع وصول النساء للقطاعات عالية القيمة

مثل التكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، والخدمات الرقمية، من خلال التدريب المهني، التحفيز الضريبي للشركات التي توظف النساء، وتُقدم حوافز للاستثمار في مشروعات تقودها نساء.

2. تعزيز حقوق النساء العاملات

التقرير بيشدد على أهمية تحسين ظروف العمل، وتوفير حماية قانونية ومساواة في الأجور، خاصة في القطاعات التي بتعتمد على عمل النساء مثل المنسوجات والزراعة.

3. تحسين فرص التمويل للنساء

تمكين النساء من الوصول للتمويل هو مفتاح لنجاحهن في التجارة. فلابد أن يكون هناك برامج تمويل موجهة لرواد الأعمال من النساء، وتسهيلات مصرفية خاصة بالمشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة.