البنك الزراعي المصري يعلن تعيين محمد أبو السعود رئيسًا تنفيذيًا

الأربعاء، 14 مايو 2025 01:48 م

البنك الزراعي المصري

قرر البنك الزراعي المصري إعادة تشكيل مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، وبعد انعقاد الجمعية العامة للبنك، والتي انعقدت أمس الثلاثاء لاعتماد القوائم المالية للعام المالي 2023، بعد موافقة البنك المركزي المصري.

محمد أبو السعود رئيساً تنفيذياً للبنك

أعلن البنك الزراعي تعيين "محمد أبو السعود" رئيساً تنفيذياً للبنك، و محمد هاني سيف النصر رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي)، وتتضمن ايضًا تعيين سامي عبد الصادق محمد، وغادة مصطفى نائب الرئيس التنفيذي له.

ويشمل القرار الذي اصدره البنك تعيين ستة أعضاء لمجلس الإدارة وهم:

علا جمال محمد علي، سمر السيد سليم، حسام الدين مصطفى، حامد حسونة حسن، هالة عادل عبد العزيز، محمد عبد الرحمن حجازي، أعلن البنك تعيينهم عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)

بنك مصري لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية

يعتبر البنك الزراعي المصري هو أقدم البنوك المتخصصة في الشرق الأوسط ذات الإسهام الكبير في تحقيق أهداف التنمية في شتى المجالات وبوجه خاص في القطاعين الزراعي والريفي، وأحد أعرق البنوك المصرية، وبالرغم من التحولات الكثيرة التي طرأت على البنك الزراعي على مدار العقود الماضية، إلا أن هوية البنك لم تتغير، ولم يحد عن كونه أحد أهم المؤسسات التنموية في مصر والوطن العربي المعنية بدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات القائمة عليه .

ويرجع تاريخ إنشاء البنك الزراعي إلى عام 1930، عندما قررت الحكومة المصرية إنشاء أول بنك مصري لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية ويعمل على تقديم قروضًا ميسرة للمزارعين لحمايتهم من سطوة وتسلط البنوك العقارية الأجنبية والمرابين الأجانب، وبموجب مرسوم بقانون رقم " 50 " والمرسوم الملكي عام 1931، تم إنشاء بنك التسليف الزراعي المصري برأسمال مليون جنيه إبان الأزمة الإقتصادية العالمية، ليكون أول بنك مصري خالص متخصص في دعم وتمويل النشاط الزراعي .

مواكبة التحولات الإقتصادية المتسارعة

ويخضع البنك حالياً لأكبر عملية تطوير وهيكلة في تاريخه، ليواكب التطور المتسارع في القطاع المصرفي المصري والعالمي، وبما يمكنه من قيادة قاطرة التنمية الإقتصادية، لمواكبة التحولات الإقتصادية المتسارعة، التي تشهدها الدولة المصرية .

يهدف البنك الزراعى المصرى إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع المشروعات الزراعية و التنمية الريفية ، وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها وفى إطار السياسة العامة للدولة وسياسات البنك المركزي المصري .