وزيرة التخطيط: 1,158 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة للعام المالي المقبل

الإثنين، 12 مايو 2025 09:34 م

الدكتورة رانيا المشاط

نور علي

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت لقاءً مع أعضاء لجنة الخطة الموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.

وفي البداية، تطرقت المشاط، إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، واصفة الاتفاق بالأمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل من التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي.

وأضافت «المشاط»، أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة، وهو ما يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبة، لافتةً إلى أن تلك التوترات أثرت على أسواق المال العالمية، وعززت من توقعات الضغوط التضخمية، حتى أن توقعات التضخم في أمريكا، وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدل منذ الثمانينات، وهو ما يمكن أن يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.

التخطيط: صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي بسبب السياسات التجارية الحمائية

وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، منوهة إلى أن صندوق النقد الدولي، أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع الماضية بواشنطن، ليخفضها بنحو 0,5% ونحو 1.5% في حالة وجود سيناريوهات مختلفة، إن استمرت التوترات التجارية أو اتسعت حدتها على مستوى العالم.

وقالت إنه رغم انخفاض النمو الاقتصادي للعديد من الدول في مناطق العالم المختلفة، من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر، في ظل استمرار خطط ضبط المالية العامة، والإصلاحات التي من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وعرضت «المشاط» آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، مشيرة إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد، سيتم وضع خطط تنفيذية لكل قطاع من القطاعات بشكل تفصيلي.

وأوضحت أن قانون المالية العامة الموحد، سيتم تطبيقه بداية من العام المالي المقبل، حيث نعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، بما يتسق مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

صندوق النقد الدولي يستعد لإقراض أوكرانيا 15 مليار دولار

وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية، سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضم تنفيذ منظومة البرامج والأداء.

وتابعت أن خطة العام المالي المقبل، تم إعدادها وفقًا لأدوات التخطيط الحالية، لكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى، سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين، فيما تطرقت المشاط إلى أن التمويل هدفه التنمية، سواءً من خلال الباب السادس للموازنة، أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرةً إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة، ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في الدولة.

ونوهت بأن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت تؤتي ثمارها في الوقت الحالي، ممولة من التمويلات التنموية الميسرة، فعلى سبيل المثال صومعة ميناء غرب بورسعيد، تم افتتاحها مؤخرًا، وتم وضع حجر الأساس بشأنها في عام 2021م، بتمويلٍ تنمويٍ ميسرٍ.

كما أن مشروع نيرك لتصنيع القطارات ممول من الجانب الكوري، بتمويل تنموي ميسر لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث، لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، فيما تحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر، وتحويله إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير، ذات قيمة مضافة مرتفعة.

وتتضمن السردية 4 قطاعات رئيسية، الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالث التنمية الصناعية، ثم سوق العمل والتشغيل، موضحةً أن الوزارة تعمل على مناقشة السردية في محاورها المختلفة مع الوزارات المختلفة، لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.

مدبولي: مصنع — لقطات أرشيفية - من افتتاح مشروع نيرك بإشراف رئيس الوزراء

الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي

وانتقلت المشاط، للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي، من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

وذكرت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للاستدامة، وتمويل التنمية وتعبئة الموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030م، وكذلك خطة عمل أديس أبابا، التي تعزز من تحديد فجوات التمويل، وتحسن تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.

كما تستهدف الإستراتيجيّة، مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة هي:- (الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة).

ونوهت بأن خطة عام 25/2026 تم إعدادها، وفقًا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، حيث تنطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030م، بما يتسق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، بما يأتي في إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية، لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة، بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

الاتحاد الأوروبي وكندا يبحثان سبل تعزيز العلاقات المشتركة في شتى المجالات‎‎ - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

وأشارت "المشاط"، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية، التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لمنظورٍ تنمويٍ شاملٍ.

وأوضحت الوزيرة، أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل، تبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطبيق ذلك، بشكل دقيق وبمتابعة للوزارات في التنفيذ، لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.

واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربع الأول والثاني من العام المالي الجاري، والتي ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3%، بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تسجل أكبر رقم سائحين بنهاية العام المالي الجاري، مشيرة إلى أنه حينما ننظر لتلك التطورات، نرى أنها تحققت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي، والتي تم تنفيذها منذ مارس 2024م.

كما شددت على التطورات الإيجابية على صعيد تحويلات المصريين بالخارج، والتي سجلت أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية، بنهاية العام المالي المقبل، لنحو 20.4 تريليون جنيه مقابل نحو 17.2 تريليون جنيه، بنهاية العام المالي الجاري.

Short Url

أخبار متعلقة