وزير المالية: نستهدف تحقيق الاستقرار الضريبي لدفع التدفقات الاستثمارية

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نستهدف تحقيق الاستقرار الضريبي، لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير - خلال المؤتمر العلمي الضريبي السنوي للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، اليوم الأحد - أننا نعمل على تطوير وثيقة إستراتيجية السياسات الضريبية 2024/ 2030، والانتهاء منها في أقرب وقت لطرحها لحوار مجتمعي حقيقي، حيث نسعى لإرساء دعائم سياسات ضريبية أكثر وضوحا وواقعية ومرونة واستهدافا لرضاء المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.

وتابع قائلا "فنحن فريق واحد بنكمل بعض، ونعمل على التقييم الذاتي المستمر لأوضاعنا، وأن الممول شريك أصيل لمصلحة الضرائب المصرية، ونحرص على حماية حقوقه ومساندته حتى يكبر ويتوسع ويصدر".

وأشار إلى أننا نسعى إلى نقلة نوعية كبيرة في مسار تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وترسيخ جسور الثقة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الانفتاح بشكل أكبر على مجتمع الأعمال، وتعزيز التواصل الفعال بين المصالح الإيرادية والأفراد والشركات.

وأعرب كجوك " عن شكره لزملائه بالحكومة السابقة الدكتور معيط وزير المالية السابق، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير السابق لشئون الخزانة "، مؤكدا مواصلة تطوير وميكنة المنظومة الضريبية والبناء على ما أنجزناه في الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني وغيرهما.

وقال الوزير "التطوير والإصلاح عملية مستمرة ودائمة.. ومش بنعمل إصلاحات علشان ناخد لقطة أو صورة.. ولو أن هناك ضرورة لتعديلات تشريعية في صالح الممولين.. سنتحرك مع بعض فورا.. من أجل خلق مناخ تنافسي جيد للاستثمار.. يرتكز على منظومة ضريبية متطورة".

وأكد أننا حريصون على المنافسة الإقليمية ومواكبة التطورات الدولية والتعامل مع تحدياتها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية في مسار التطوير المستمر للمنظومة الضريبية.

ومن جانبه، قال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إنه تعرف عن قرب على ما يواجه الممولين من تحديات.. وسنعمل معا على تجاوزها، لافتا إلى أن الوزارة تؤمن بأن سرعة إنهاء المنازعات يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات، وأن التحول الرقمي الشامل يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وبدوره، أكد الدكتور هشام الحموي رئيس المؤتمر العلمى الضريبي السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب، أنه بالحوار الفعال بين كل أطراف المنظومة الضريبية، نتجاوز كل التحديات ونحقق المستهدفات لصالح الجميع: الدولة والمجتمع الضريبي، بحيث تكون المنظومة الضريبية إحدى الركائز الأساسية المحفزة للاستثمار.

وأعرب عن تقديره لوزير المالية لحرصه على الاستماع لرؤى المجتمع الضريبي، وتعهده بالعمل الإيجابي المشترك حتى تدخل حيز التنفيذ، وسيتم في هذا السياق إحالة كل التوصيات والمقترحات الصادرة عن المؤتمر إلى المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب لدراستها.