التنمية المحلية: 4.3 مليار جنيه إجمالي موازنة الوزارة للعام المالي الجديد

الأحد، 11 مايو 2025 08:40 م

التنمية المحلية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إجمالي موزانة وزارة التنمية المحلية للعام المالى القادم 2025-2026م، والتي تبلغ حوالي 4 مليار و304 ملايين جنيه مقابل 3 مليارات و779 مليونًا، لموازنة العام المالي الماضي، حيث تبلغ قيمة الزيادة حوالى 525 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية، لاجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025م - 2026م، بما يخص ديوان عام الوزارة، حيث عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة وحضور النائب محمد الحسيني، عضو وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق، وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة وعدد من السادة النواب وقيادات الوزارة.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن اعتزازها وتقديرها للجنة الإدارة المحلية، وحرصها علي المشاركة والحضور في اجتماع اليوم، بحضور قيادات الوزارة من مختلف القطاعات والإدارات المختلفة.

وأشارت عوض، إلى أن الوزارة راعت في الموازنة العامة رؤية مصر 2030م، وانسجامها مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة خلال العام المالي 2025-2026م، وكذا مراعاتها لأبعاد التنمية المستدامة، حيث تساهم الخطة في تعزيز توجهات الحكومة، نحو تحقيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، وتنمية الاقتصاد المحلي بما يتماشي مع أولويات برنامج عمل الحكومة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الخطة تركز علي تحسين كفاءة البنية التحتية بالمحافظات، وتعزز جودة الخدمات العامة، مشيرةً إلى أن الخطة تشمل دعم المشروعات البيئية والتحول الرقمي، ورفع قدرات العاملين بالإدارة المحلية، الأمر الذي يتماشي مع استراتيجية الحكومة، لتعزيز الحوكمة في الإدارة المحلية.

وأضافت عوض، أن خطة الوزارة للعام المالي القادم، تسعي أيضًا إلى تعزيز التعاون مع عدد من شركات التنمية الدوليين، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، حيث تساهم هذه الشراكات، في تحقيق التكامل بين الجهود الوطنية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة، في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز اللامركزية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى سعي الوزارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للحكومة، لتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى التزام الوزارة بمجموعة من الضوابط، لضمان الجدوى التنموية لكافة المشروعات، بما يساهم في تحسين كفاءة الإنفاق، ويحقق التنمية بالمحافظات.

وأوضحت عوض، أن مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة العام المالي القادم، تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات ضمن البرامج الخاصة بالوزارة، ومنها برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج التنمية الريفية والحضرية، وبرنامج التنمية المحلية الاقتصادية، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية وبرنامج تحسين البيئة.

Short Url

أخبار متعلقة